كشف رئيس وزراء السيسي، مصطفى مدبولي، أن أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة سيكون من خلال مشروع استثمار عقاري مهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي.

ونقل بيان رئاسة الوزراء، أمس الأربعاء، أن مدبولي أشار إلى أن هناك طلبًا من الجانب القطري بشأن فرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة في منطقة الساحل الشمالي، والحكومة تُرحب بهذه الرغبة من الأشقاء القطريين.

وقال «هناك قائمة أيضًا، سنعرضها على الإخوة القطريين، تضم مجموعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في منطقة القاهرة الكبرى، وكذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي فرص متاحة للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص»، مضيفًا "مُستعدون للتحرك في هذا الملف في أسرع وقت".

وكشف البيان عن مباحثات مشتركة مع الجانب القطري للتعاون الاستثماري في قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية، حيث تقدمت قطر بطلب لمصر للاستثمار في قطاع السياحة والضيافة في منطقة الساحل الشمالي، كما أعربت قطر عن رغبتها في الاستثمار في إنشاء مراكز البيانات.

ولم يكشف بيان رئاسة الوزراء عن العائد الاقتصادي الذي سيعود على مصر من الاستثمارات القطرية في الساحل الشمالي، وهل سيكون الغرض منها إنقاذ مصر من أزمة اقتصادية ما، أو من ديون خارجية ينبغي سدادها في ديسمبر المقبل أو الربع الأول من 2025م.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن في إبريل الماضي، أن اتفاقية مشروع بناء مدينة رأس الحكمة، بين الإمارات ومصر، هي الأضخم في مجال الاستثمار بين البلدين.

ويتضمن المشروع تأسيس شركة "رأس الحكمة"، التي ستقوم ببناء فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة نشاط مالي وأعمال وإنشاء مطار دولي جنوبي المدينة.

ويضخ المشروع استثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، على دفعتين، الأولى بـ 15 مليار دولار، والثانية بـ 20 مليار دولار، وسيكون نصيب مصر 35%؜ من أرباح المشروع، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وحققت شركات العقارات في مصر مبيعات قياسية منذ بداية العام الجاري مستفيدة من المخاوف بشأن سعر الدولار في مصر وزيادة الإقبال على المشروعات في عدة مدن مثل الساحل الشمالي.

من جانبه أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية، أن بلاده لديها رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع القاهرة في المجالات المختلفة بما يُسهم في تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين.

وقال إنه لدى الشركات القطرية سجل متميز بمجال التطوير العقاري في السوق المصرية، كما أن هناك فرصًا مهمة لدى مصر وقطر لمضاعفة معدلات التبادل التجاري، مشيرًا إلى أنه كلّف الجهات المعنية في الحكومة القطرية بوضع مستهدفات زيادة التبادل التجاري محل التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وفي ما يتعلق بالتعاون في مجال الاستثمار الصناعي، أكد رئيس وزراء قطر أن هناك تعاونًا قائمًا بالفعل مع مستثمرين قطريين في قطاع الصناعة المصري، قائلًا «نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك في هذا القطاع المهم لبلدينا»، وفقًا لـ "CNN".

امتياز شيفرون بمنطقة الضبعة

وسابقًا، استحوذت قطر للطاقة على حصة تبلغ 23% في اتفاقية الامتياز الخاصة بمنطقة شمال الضبعة البحرية (H4) في البحر الأبيض المتوسط، وفق اتفاق مع شركة شيفرون.

بموجب الاتفاقية، ستحتفظ شركة شيفرون (المشغّل) بحصة 40%، في حين ستمتلك شركة وودسايد حصة تبلغ 27%، وشركة ثروة للبترول، وهي شركة حكومية مصرية، حصة تبلغ 10%.

بهذه المناسبة، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد بن شريده الكعبي: "نتطلع إلى بدء أعمال حفر أول بئر استكشافية في هذه المنطقة، وإلى نتائج ناجحة وواعدة".

تقع منطقة شمال الضبعة البحرية (H4) على بعد نحو 10 كيلومترات قبالة السواحل المصرية على البحر الأبيض المتوسط في أعماق مياه تتراوح بين 100 و3000 متر.

التوسع في مصر

واستحوذت قطر للطاقة في مايو الماضي على حصة تبلغ 40% في منطقتي استكشاف قبالة سواحل مصر وفق اتفاق مع شركة إكسون موبيل.

وبموجب الاتفاق، الذي يخضع للموافقات الحكومية الرسمية المعتادة، ستحصل قطر للطاقة على 40% من اتفاقية الامتياز لمنطقتي "القاهرة" و"مصري" البحريتين، فيما ستحصل إكسون موبيل (المشغّل) على الحصة المتبقية والبالغة 60%.

تم منح منطقتي القاهرة ومصري الاستكشافيتين لشركة إكسون موبيل في يناير 2023، وتبلغ مساحة المنطقتين نحو 11.400 كيلومتر مربع في مياه تتراوح أعماقها بين 2000 إلى 3000 متر.

ويشار إلى أن كونسورتيوم يضم شركة قطر للطاقة بنسبة 33%، وشركة إيني بنسبة 34%، وشركة بريتيش بتروليوم بنسبة 33%، فاز بحقوق الاستكشاف في منطقة EGY-MED-E8  شرق مدينة بورسعيد في أكتوبر 2023.