أشارت منظمة مراقبة الأسلحة الكيميائية الدولية إلى أن سوريا ربما تمتلك كميات كبيرة من عوامل الحرب الكيميائية المحظورة.
وفقًا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإنها "قلقة للغاية" بشأن الفجوات الكبيرة في إعلان سوريا عن مخزونها من الأسلحة الكيميائية.
في عام 2013، وفي أعقاب هجوم بالغاز الكيماوي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص بالقرب من العاصمة دمشق، ويُزعم أن نظام الأسد هو المسئول عنه، وافقت السلطات السورية على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مدعية أنها استنفدت مخزونها من الأسلحة الكيميائية.
ولكن على مر السنين منذ ذلك الحين، أثارت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مرارًا الشكوك حول احتمال إيواء النظام لمخزونه، بل واتهمت دمشق بمواصلة الهجمات الكيميائية على المدنيين.
وقد أثيرت هذه الشكوك مرة أخرى الآن بسبب افتقار سوريا للشفافية بشأن هذه القضية، حيث قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، للمندوبين في الاجتماع السنوي للمنظمة أنه "على الرغم من أكثر من عقد من العمل المكثف، لا يزال ملف الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية غير قابل للإغلاق".
وأضاف أنه "منذ عام 2014، أبلغت أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن إجمالي 26 قضية عالقة حُلت سبع منها" فيما يتعلق بمخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا.
