أفادت دراسة أجرتها مجموعات المجتمع المدني، أمس الثلاثاء، أن عددًا متزايدًا من المؤسسات المالية الأوروبية لديها علاقات تجارية مع شركات لها علاقات بالمستوطنات الصهيونية، داعية إلى زيادة العناية الواجبة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
توسع نشاط الاستيطان الصهيوني بمقدار قياسي ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في تحقيق حلم فرض السيادة على المنطقة التي يراها الفلسطينيون قلب دولة مستقبلية.
أدى عنف المستوطنين المتزايد إلى فرض عقوبات أمريكية وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.
وذكر تقرير ائتلاف "لا تشتري الاحتلال" أن 822 مؤسسة مالية هذا العام لديها علاقات مع 58 شركة "تشارك بنشاط" في المستوطنات الصهيونية، مقابل 776 في عام 2023. وطالبوا بتشديد التدقيق، وإذا لزم الأمر، سحب الاستثمارات.
وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: "المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ".
وقال لنادي الصحافة في جنيف حيث تم تقديم التقرير: "في رأينا، ينبغي للمؤسسات المالية الأوروبية إعادة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات المتورطة في الاحتلال غير القانوني".
ولم تستجب وزارة المالية الصهيونية على الفور لطلب التعليق.
تعتبر معظم الدول المنطقة أرضًا محتلة وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته محكمة العدل الدولية في يوليو.
وذكر التقرير أن من بين الشركات الأوروبية المدرجة بنوك كبرى بما في ذلك BNP Paribas وHSBC. ولم تستجب البنوك على الفور لطلب التعليق.
ووفقًا للتقرير، تشمل الشركات الشريكة البالغ عددها 58 شركة تصنيع الآلات الثقيلة، Caterpillar Inc.، ومواقع السفر Booking.com وExpedia. ولم تستجب أي من هذه الشركات على الفور لطلب التعليق.
قالت Booking.com سابقًا إنها قامت بتحديث إرشاداتها لمنح العملاء مزيدًا من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت Expedia إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنة صهيونية تقع في الأراضي الفلسطينية.
كما تم إدراج العديد من الشركات الـ 58 المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الصهيوينة. وذكر التقرير أن بعض الشركات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الصهيونية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي، KLP.
