دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى طلب من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) توزيع نشرات حمراء بأسماء الأشخاص المطلوبين، الأمر الذي يتطلب من الدول الأعضاء في الإنتربول البالغ عددها 195 دولة اعتقال الأشخاص المطلوبين إذا وصلوا إلى بلدانهم.
ويمكن إصدار هذه النشرات بموجب المادة 4 من الاتفاقية الموقعة مع مكتب المدعي العام في عام 2004، وهي خطوة مهمة لضمان عدم اقتصار تنفيذ أوامر الاعتقال على الدول الـ 124 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
ووجهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة هذا النداء حيث رحبت بالقرار الذي طال انتظاره من المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت. وقالت المنظمة إن الاسمين يجب أن يكونا على قائمة الإشعارات الحمراء التي سيتم إصدارها.
وأضافت المنظمة أن "قرار إصدار مذكرات الاعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين هو خطوة أولى نحو القضاء على الحصانة التي يتمتع بها السياسيون والقادة العسكريون في دولة الاحتلال منذ عقود بسبب الدعم غير المحدود من الولايات المتحدة ودول أخرى في أوروبا وغيرها".
وذكرت المنظمة أن هذه الخطوة "تفنيد لقادة وسياسيين وإعلاميين حول العالم يدافعون عن إسرائيل دون سؤال، ويقدمون لها الدعم الكامل على أساس أنها تمارس حقها في (الدفاع عن النفس) في غزة".
وأشارت المنظمة إلى أن معظمهم أعلنوا اليوم أنهم سينفذون التزاماتهم بموجب القانون الدولي، باستثناء الولايات المتحدة التي ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية وأدانت مذكرات الاعتقال.
وأضافت أن "مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أصبح الآن حرًا في التعامل بشكل أسرع مع الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، حيث إن قائمة القادة والضباط والجنود المشاركين في الإبادة الجماعية للفلسطينيين طويلة. كما أن هناك العديد من الملفات الأخرى لدى المدعي العام والتي يجب التعامل معها منذ خضوع فلسطين لولاية المحكمة في يونيو 2014. لقد ارتكب العديد من السياسيين وضباط الجيش الإسرائيلي جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة ويجب محاكمتهم بسرعة".
وأوضحت المنظمة أن الملف الأكثر أهمية ووضوحًا يتعلق بالمستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. "إن وجود المستوطنين الإسرائيليين يهدد الوجود الفلسطيني أكثر من أي وقت مضى الآن بعد أن أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أنه يستعد لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية".
ووفقًا لمجموعة حقوق الإنسان، فإن "الإجراءات البطيئة والتردد في التعامل مع الملفات المقدمة إلى مكتب المدعي العام منذ يونيو 2014 شجع القادة الإسرائيليين على ارتكاب أخطر الجرائم، حيث شعروا بالحصانة من أي محاكمة. وبعد صدور المذكرتين نأمل أن يكون ذلك بداية عهد جديد يصدر فيه المزيد من مذكرات الاعتقال لتعظيم ردع قادة الاحتلال ووقف جرائمهم وخاصة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة".
كما دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا كافة الدول التي قدمت الدعم للاحتلال منذ أكثر من عام من الإبادة الجماعية في قطاع غزة بما في ذلك أعضاء المحكمة الجنائية الدولية إلى وقف هذا الدعم بكافة أشكاله وتكريس جهودها لوقف حرب الإبادة الجماعية من خلال إجراءات عملية وحاسمة.
واختتمت المنظمة بالتأكيد على ضرورة تقديم الدعم المالي للمحكمة الجنائية الدولية لتتمكن من تخصيص عدد كاف من الموظفين للتعامل مع الملفات المتراكمة. "كما أنه من الضروري دعم موظفي المحكمة وتوفير الحماية لهم في ظل التهديدات غير المسبوقة التي تعرضوا لها بما في ذلك البلطجة الأمريكية التي تهدف إلى تقويض عمل المحكمة واستخدامها كأداة لخدمة أجنداتها السياسية".
