كشف المستشار والخبير الاقتصادي عبدالنبي عبدالمطلب، أن المراجعة الرابعة سوف تشهد المزيد من الضغوط على مصر لتنفيذ المزيد من الإجراءات ونشر منها 10 شروط جديدة!
وأشار إلى أن أهم هذه الاجراءات:
- المزيد من تخفيض قيمة الجنيه.
- رفع أسعار الوقود والخدمات الحكومية.
- تنفيذ برنامج الطروحات، وعرض المزيد من أسهم شركات الدولة في البورصة.
وعبر حسابه الشخصي على فيسبوك قال "عبدالمطلب"، "فى ختام مناقشات صندوق النقد الدولى مع الحكومة المصرية، في إطار المراجعة الرابعة، أوصت بعثة الصندوق بضرورة العمل على:
- مواصلة ضبط التضخم بشكل مستدام للوصول إلى الهدف المتوسط الأجل.
- الالتزام بسياسات نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية، خاصة مع تأثير الأسعار الإدارية.
- تعبئة الموارد المالية عبر إصلاحات ضريبية تهدف إلى زيادة الكفاءة والعدالة الضريبية.
- تقليل الإعفاءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الضرائب.
- تعزيز برامج الدعم للفئات الأكثر ضعفًا، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار الطاقة.
- تحسين برامج التحويلات النقدية المشروطة لضمان حماية الطبقات الفقيرة.
- إزالة العوائق أمام القطاع الخاص ليصبح المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.
- تبسيط الإجراءات الجمركية والنظام الضريبي لتسهيل التجارة والاستثمار.
- تعزيز الشفافية في قطاع الطاقة لضمان استدامته.
- تقليل الاعتماد على الديون مع ضبط عجز الموازنة.
تشدد أمام انكفاء
وعن انكفاء الموقف لدى حكومة قائد الانقلاب السيسي وعدم قدرتها على مسايرة شروط صندوق النقد، عبر عن اعتقاده أن "هذه التوصيات المتشددة هي رد فعل لمحاولة مصر تعديل بعض شروط الاتفاق مع الصندوق، أو مد الفترة المطلوبة لتنفيذ مصر لتعهداتها لإدارة الصندوق".
وأضاف، "ومن البداية كنت قد حذرت من أن الحديث عن تعديل الاتفاق مع الصندوق سوف يقابله المزيد من التشدد من إدارة الصندوق".
وقال إن "الصندوق لديه بيانات ومعلومات كاملة عن حالة الاقتصاد المصري، ولديه نماذج تنبؤ بمستقبل الاقتصاد المصري في الأجل القصير والمتوسط.. كما أن إدارة الصندوق لديها بيانات ومعلومات كاملة عن خطط التنمية في المنطقة العربية، أو ما يُعرف بأصدقاء مصر.
https://www.facebook.com/share/p/18b89dAxbM/
