انخفض مؤشر البورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.77% خلال تعاملات الأحد، وأغلق قطاع البنوك بالبورصة المصرية فى نهاية 24 نوفمبر 2024 على انخفاض رأس المال السوقي للقطاع بنسبة نحو 0.30% ليسجل 475,176 مليار جنيه في ختام جلسة اليوم، مقابل 476,583 مليارًا في ختام جلسة الخميس الماضي.

الباحث في الشئون المالية إسلام خميس، أجاب عن تساؤل : لماذا لا تعكس أسعار الأسهم قوة الأداء المالي للشركات؟ فقال من خلال فيسبوك: إن العديد من الشركات المدرجة في البورصة حققت أداءً ماليًا متميزًا وزيادة في الأرباح بشكل ملحوظ، مما يشير إلى نمو قوي وتحسن في العمليات التشغيلية، مستدركًا إلا أن ذلك لم يترجم إلى نمو مماثل في أسعار أسهمها.

وأضاف أن هناك تباين بين الأداء المالي القوي للشركات وأداء أسهمها في السوق.

قلة السيولة

وعن حركة الأسهم وما يؤثر فيها، أوضح أن التباين بين نتائج أعمال الشركات المدرجة وأسعار أسهمها يمكن أن يعود للسبب الأكثر واقعية، ويتمثل فى قلة السيولة الموجودة في سوق البورصة المصرية، بسبب أن معظم الشركات تقييمها أقل من قيمتها العادلة، وهو السبب الذى دفع بعض الشركات للتخارج من البورصة مثل ما حدث مع سيرا للتعليم.

ورأى أن الحل لمواجهة مشكلة نقص السيولة بالسوق يمكن أن يكون بدخول الأفراد للسوق بشكل أكبر، وهو ما يحدث منذ أكثر من 3 سنوات، ولوحظ تأثيره بشكل كبير في زيادة حجم السيولة بالسوق.

وأضاف Islam Khamis  أن السوق يحتاج أيضًا لدخول المؤسسات والصناديق الدولية العالمية.

قرارات البنك المركزي

أما المحلل المالي حازم مجدي إمام، فقال إن قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة تؤثر بشكل كبير على أداء البورصة المصرية، وذلك لعدة أسباب:

1- رفع الفائدة:

- تأثير سلبي على البورصة: عندما يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة، تصبح الاقتراضات أكثر تكلفة. هذا قد يؤدي إلى تقليل استثمارات الشركات، مما يؤثر سلبًا على أرباحها ويقلل من جاذبية الأسهم.

- تحويل الاستثمارات: يمكن أن يفضل المستثمرون وضع أموالهم في أدوات الدين مثل السندات التي تقدم عوائد أعلى، مما يؤدي إلى خروج الأموال من سوق الأسهم.

2- خفض الفائدة:

- تأثير إيجابي على البورصة: خفض أسعار الفائدة يجعل الاقتراض أرخص، مما يشجع الشركات على الاستثمار والتوسع، هذا قد يؤدي إلى زيادة الأرباح وبالتالي ارتفاع أسعار الأسهم.

- زيادة السيولة: مع انخفاض تكلفة الاقتراض، قد يتجه المستثمرون نحو سوق الأسهم بحثًا عن عوائد أعلى مقارنةً بالاستثمارات الأخرى.

3- تثبيت الفائدة:

   • استقرار السوق: إذا قام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى استقرار السوق حيث يتمكن المستثمرون من التخطيط بشكل أفضل دون التوتر بشأن تغييرات مفاجئة في تكاليف الاقتراض.

   • تقييم الأداء: في هذه الحالة، يعتمد أداء البورصة بشكل أكبر على عوامل أخرى مثل الأداء الاقتصادي العام وأرباح الشركات.

بشكل عام، تعتبر قرارات البنك المركزي حول أسعار الفائدة من العوامل الرئيسة التي تؤثر على ثقة المستثمرين وأداء السوق المالية.

يشار إلى أن نسبة رأس المال السوقي لقطاع البنوك بلغت الأحد 22.09% من إجمالي رأس المال السوقي، وهي أعلى نسبة على مستوى القطاعات المدرجة بالبورصة.

وسجلت قيمة التداول على أسهم قطاع البنوك 243,768 مليون جنيه، تمثل 10.11% من إجمالي قيمة التداول في البورصة اليوم، وتم التداول على 5,869 مليون جنيه ورقة مالية بالقطاع تمثل 0.62% من كمية التداول الكلية للبورصة اليوم.

وأغلقت البورصة في نهاية تعاملات اليوم علي ارتفاع مؤشر "EGX70" منفردًا، وسط اتجاه المستثمرين الأجانب نحو البيع بصافي قيمة 27 مليون جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيس في البورصة المصرية "EGX30" بنسبة 0.77% عند مستوى 30779.96 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "EGX70" للأسهم المتوسطة بنسبة 0.25% ليسجل 8419.41 نقطة، وانخفض المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.07% ليسجل 11616.65 نقطة.