أثار تصريح مصطفى مدبولي، رئيس حكومة السيسي، الذي أكد فيه انخفاض معدل البطالة في عهد العسكري السيسي مقارنة بالفترات السابقة، جدلًا واسعًا.
ورغم دقة المعلومة حول تراجع معدل البطالة مقارنة بما قبل 2013، إلا أن تحليلًا معمقًا للبيانات الرسمية يظهر صورة أكثر تعقيدًا تتعلق بمعدلات التشغيل، والتي تراجعت بنحو 4.1 نقطة مئوية خلال العقد الأخير.
 

التباين بين البطالة والتشغيل
   للتوضيح، يختلف مفهوم معدل التشغيل عن معدل البطالة بشكل جذري.
فبينما يعبر الأول عن نسبة العاملين فعليًا من إجمالي عدد السكان القادرين على العمل (في الفئة العمرية بين 15 إلى 64 عامًا)، فإن الثاني يركز على نسبة من يعبرون عن رغبتهم في العمل من إجمالي قوة العمل، والتي تُحتسب عبر استطلاعات حكومية.
 

معدل التشغيل: أرقام مقلقة
   وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهد معدل التشغيل تراجعًا ملحوظًا خلال فترة حكم العسكري السيسي.
فبعد أن بلغ 44.5% عام 2013، تراجع إلى 41.8% في عام 2014، ليستمر هذا الانخفاض وصولًا إلى 38.2% في عام 2020.
وعلى الرغم من تحسن طفيف في الأعوام التالية، حيث بلغ 39.7% عام 2021، إلا أنه تراجع مجددًا إلى 39.6% في 2022، واستقر عند 40.4% في 2023.
 

البطالة: أرقام قد تكون مضللة
   في المقابل، انخفض معدل البطالة من 13.2% في 2013 إلى ما دون 7% في السنوات الأخيرة.
لكن خبراء اقتصاديين يشيرون إلى أن هذا التراجع قد لا يعكس بالضرورة تحسنًا في سوق العمل، نظرًا لاعتماده على قياس نسبة الباحثين عن العمل ضمن استطلاعات رسمية، والتي قد لا تشمل الأفراد غير النشطين اقتصاديًا ممن فقدوا الأمل في العثور على وظيفة.
 

رأي الخبراء
   أوضح باحث متخصص في سوق العمل أن مؤشر البطالة "لا يعبر بدقة عن حالة التوظيف"، مضيفًا أن معدل التشغيل يعد معيارًا أكثر شمولًا، حيث يرصد قوة العمل بالكامل، والتي تزيد عن 60 مليون فرد في مصر، مقارنة بـ30 مليون فقط تشملهم استطلاعات البطالة.

وقال باحث آخر إن مؤشرات التشغيل هي الأداة الأكثر دقة لفهم الوضع الحقيقي لسوق العمل، حيث تسلط الضوء على عدد العاملين من إجمالي السكان في سن العمل، بدلًا من الاقتصار على شريحة محددة تعبر عن رغبتها في العمل.
 

معدل البطالة في 2024
   أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرًا ارتفاع معدل البطالة إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني من نفس العام.
هذا التزايد في البطالة، رغم التحسن النسبي لمعدل التشغيل خلال العقد الماضي، يثير تساؤلات حول السياسات الاقتصادية ومدى كفاءتها في خلق فرص عمل مستدامة.