أعلن البنك المركزي المصري، أمس الخميس، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الخامسة على التوالي، حيث أبقى سعر الفائدة على الودائع عند 27.25%، والإقراض عند 28.25%، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
يأتي ذلك وسط استمرار ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، التي بلغت 26.3% خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بـ26% في سبتمبر السابق، وفق بيانات جهاز التعبئة والإحصاء المصري.
 

السندات الحكومية وعوائد الاستثمار
   لجأ البنك المركزي مؤخرًا إلى بيع سندات حكومية بفوائد تجاوزت 31.5%، استجابةً لمطالب المستثمرين بزيادتها إلى 36%.
هذا التوجه يعكس استراتيجية البنك لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وضمان تحقيق عوائد صافية تصل إلى 5%، خاصة في ظل الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة.
 

رفع أسعار الفائدة والبرنامج الاقتصادي
   منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس (6%)، ليصل إجمالي الزيادات منذ بدء سياسة التشديد النقدي إلى 1900 نقطة أساس، توزعت بين 300 نقطة في 2022، و800 نقطة في 2023، ومثلها في 2024.
تزامنت هذه الإجراءات مع تنفيذ مصر برنامجًا اقتصاديًا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يتضمن الحصول على شريحة تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار، ضمن قرض موسّع بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار.
 

تأثيرات التضخم على السلع الأساسية
   أظهر تقرير جهاز الإحصاء ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 26.9% خلال أكتوبر، مع زيادات كبيرة في الحبوب والخبز (36.7%)، والخضراوات (39.1%)، ومنتجات الألبان (29.9%).
كما شهدت البلاد زيادات في أسعار الوقود والكهرباء والخبز المدعم بنسب وصلت إلى 300%، ما ساهم في تضخم تكاليف المعيشة بشكل ملحوظ.