أفادت الأمم المتحدة أن 85% من طلباتها لتنسيق قوافل المساعدات والوصول الإنساني إلى شمال غزة إما مُنعت أو تأخرت بسبب سلطات الاحتلال الصهيوني في الشهر الماضي.
وفقًا للمتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قدم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 98 طلبًا للوصول للمرور عبر نقطة تفتيش في وادي غزة، ولكن تمت الموافقة على 15 طلبًا فقط.
وأعلن أنه "خلال الأيام الثلاثة الماضية، زارت فرق من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ووكالات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومجموعات إنسانية أخرى تسعة مواقع في مدينة غزة لتقييم احتياجات مئات الأسر النازحة، والعديد منها عائدة إلى شمال غزة".
وأعرب دوجاريك عن مخاوف جدية بشأن الفلسطينيين الذين ما زالوا في شمال غزة بسبب الحصار المستمر، وحث الاحتلال على السماح بالعمليات الإنسانية الحرجة.
تقرير إنساني
وعلاوة على ذلك، يكشف تقرير جديد من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن المنظمات الإنسانية قدمت 50 طلبًا لدخول شمال غزة في أكتوبر، تم رفض 33 منها وتم قبول ثمانية لكنها واجهت تأخيرات أزعجت مهامها، وفقًا لمتحدث باسم الأمم المتحدة.
ويأتي التقرير في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية، حيث يواجه شمال غزة ظروف مجاعة شديدة بعد أكثر من 50 يومًا دون السماح بدخول المساعدات أو الإمدادات.
وحذرت وكالات الأمم المتحدة من أن مئات الآلاف من سكان المنطقة يعانون من عنف شديد، بما في ذلك النزوح القسري ونقص الغذاء والموارد الذي يهدد الحياة.
تقرير حقوقي
ومن جانبه، حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يوم الأحد من أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بما في ذلك عشرات المرضى في ثلاثة مستشفيات في شمال قطاع غزة، "في خطر مباشر من المجاعة أو العواقب الصحية طويلة الأمد".
وأضاف المرصد أن "استخدام الاحتلال الصهيوني للتجويع كسلاح هو أحد مكونات الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع، والتي تشمل أيضًا عمليات القتل الجماعي والنزوح القسري".
وواصلت تل أبيب هجومًا مدمرًا على غزة منذ بداية عملية طوفان الأقصى العام الماضي، على الرغم من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار.
ووفقًا للسلطات الصحية المحلية، استُشهِد منذ ذلك الحين أكثر من 43600 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب ما يقرب من 103 ألف آخرين.
ويواجه الكيان الصهيوني أيضًا قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية بسبب أفعاله في غزة.
