أفاد تقرير حديث صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز حول مؤشر مديري المشتريات في مصر بتراجع مستمر في نشاط القطاع الخاص غير النفطي، مع تسجيله مستوى دون 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي، مما يؤكد استمرار الانكماش الاقتصادي في هذا القطاع.

فقد أشار التقرير إلى تراجع المؤشر في أكتوبر إلى 49 نقطة، مقارنةً بـ49.8 نقطة في سبتمبر، مما يعكس تأثير التحديات الاقتصادية المتزايدة على الشركات المصرية.
وأوضح التقرير أن ارتفاع ضغوط التكاليف والأسعار في مصر كان السبب الرئيسي وراء هذا التراجع.
فقد شهدت أسعار الوقود زيادة بين 8% و17% في أكتوبر، وهي الثالثة خلال العام الجاري، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وانعكس سلبًا على حجم الطلبات الجديدة.

وصرّح ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز، بأن "ضغوط الأسعار المستمرة تحول دون عودة القطاع إلى النمو"، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكاليف مواد البناء أثّر بشكل كبير على قطاع الإنشاءات.
وقد أشار التقرير إلى ضعف ثقة الشركات بشأن تحسن نشاط الأعمال في الفترة المقبلة، إذ توقع 4% فقط من المستجيبين زيادة في النشاط خلال الـ12 شهرًا المقبلة، وهو أدنى مستوى للتفاؤل منذ يونيو.
ورغم بقاء الثقة إيجابية نسبيًا في قطاعات مثل التصنيع والبناء والجملة والتجزئة، فقد كانت شركات الخدمات أكثر تشاؤمًا بشأن آفاق المستقبل، مما يعكس التحديات المستمرة لهذا القطاع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتعكس بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر استمرار الضغط على القطاع الخاص غير النفطي، في ظل ارتفاع التكاليف وضعف القدرة الشرائية.
ويظل التحدي الأكبر الذي يواجه الشركات هو تحقيق التوازن بين ضبط النفقات والاستمرار في التشغيل، في ظل عدم استقرار الأسعار والتكاليف، مما يعمق من حالة الانكماش الاقتصادي ويؤثر على آفاق النمو المستقبلي.