كشف تجار مصريون أن حكومة السيسي قامت بشراء نحو 290 ألف طن من القمح من خلال مزايدة دولية، شملت 120 ألف طن من القمح الأوكراني، و120 ألف طن من القمح الروماني، و50 ألف طن من القمح البلغاري.

وأفاد التجار بأن هذه المشتريات تمت بأسعار تجاوزت الحد السعري الذي كانت قد أعلنته حكومة السيسي قبل أسابيع قليلة، رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه المواطنون وتآكل قدرتهم الشرائية نتيجة التضخم المستمر وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
 

تجاهل عروض القمح الروسي بتكلفة أقل
أشار التجار إلى أن روسيا قدمت عروضًا للقمح بسعر منخفض يصل إلى 262 دولارًا للطن، بعد حصولها على إذن خاص من السلطات الروسية لمصدريها بتخفيض الأسعار، وهو ما يُعد أقل من مستوى التصدير الروسي التقليدي.

ورغم هذه الفرصة لتأمين احتياجاتها من القمح بتكلفة أقل، لم تقدم هيئة السلع التموينية المصرية على شراء القمح الروسي، الأمر الذي أثار استغراب الخبراء حول تجاهل حكومة السيسي لهذه العروض وتفضيلها شراء شحنات أعلى تكلفة، في خطوة قد تزيد من الأعباء المالية على الاقتصاد الوطني المتعثر.
 

تضارب في التصريحات الرسمية بشأن استيراد القمح
يتناقض هذا التوجه لشراء القمح مع تصريحات سابقة لوزير التموين بحكومة السيسي شريف فاروق، الذي أعلن أن مصر ستبدأ استلام شحنات صفقة قمح روسي تُقدّر بـ 430 ألف طن بداية من شهر نوفمبر.
وجاء هذا الإعلان في وقت أكد فيه مسؤولون حكوميون، قبل ثلاثة أسابيع فقط، عدم وجود حاجة ملحة لاستيراد شحنات جديدة من القمح بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، مع تعيين سقف سعري لا يتجاوز 240 دولارًا للطن كحد أقصى للمشتريات المستقبلية.