شهدت إحدى مدارس بورسعيد حادثًا كارثيًا أدى إلى وفاة الطالب محمد عمر مهران نتيجة طعنة قاتلة وجهها له زميله داخل المدرسة الميكانيكية، وسط فوضى إدارية وتخاذل كامل من مسؤولي التعليم وحكومة السيسي عن أداء واجبهم في تأمين بيئة آمنة للطلاب.

يُظهر هذا الحادث البشع بوضوح الفشل في منظومة التعليم والأمن المدرسي، ويعكس الوجه الحقيقي للفساد المتفشي الذي يؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء في مؤسسات من المفترض أن تكون حصنًا آمنًا لهم.

فيما تعاني جميع مدارس الجمهورية من عجز كبير في أعداد المعلمين والموظفين، بسبب سياسات السيسي ووقف التعيينات الحكومية، وتقليص أعداد الموظفين الحكوميين.

ومنذ مطلع العام ، يواجه التعليم أزمة كارثية بمصر، من عجز تام بأعداد المدرسين، سعى السيسي لتغطيته ، عبر معلمي الحصة، غير ذوي الخبرة في التعامل مع الطلاب، وكذلك غياب مخصصات مالية لتعيين مشرفي أمن بالمدارس، وهو ما يجري تغطيته من المعلمين ومن يعطون دروس خصوصية، عبر إتاوات مالية إجبارية عليهم، لتوفير رواتب لبعض "الدادات" أو كبار السن، للخدمة بالمدارس، والذين هم من غير المختصين بالتعامل مع التلاميذ، وهو ما يتسبب في كوارث  أمنية وطلابية .
 

بداية الكارثة
بدأت الكارثة عندما اندلع شجار بين الطالبين محمد عمر مهران والمتهم الذي لم يتم الكشف عن اسمه بعد، حيث قام الأخير باستخدام سلاح أبيض بشكل غير مبرر لينهي حياة محمد بطعنة مباشرة في القلب.

كيف تمكّن هذا الطالب من إدخال سلاح إلى داخل المدرسة؟!!!
وكيف لم تتمكن الإدارة من منع وقوع مثل هذا الحادث؟!!!
هذه الأسئلة تصرخ في وجه الجهات المسؤولة التي تخلت عن دورها في حماية حياة الطلاب الذين تحولوا إلى ضحايا لبيئة غير آمنة وفوضى إدارية غير مسبوقة.