رصدت منصة (#صحيح_مصر) على التواصل الاجتماعي إلى أن إثبات عزم الجيش وشركاته على الاستحواذ على أراضي طرح النهر جاء بعد خطابات الإخلاء وصلت المؤسسات على أراضي طرح النهر باجتماع عُقد في سبتمبر الماضي، بين وزير الري هاني سويلم، واللواء مصطفى رضوان مدير عام جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، بشأن استمرار آلية إصدار التراخيص اللازمة لأراضي طرح نهر النيل في المسافة من شبرا الخيمة وحتى حلوان. 

وقالت المنصة: "المخطط إخلاء كامل المنشآت على منطقة أراضي طرح النهر التي تبلغ مساحتها حوالي 70 ألف متر مربع، بداية من كوبري الجامعة وحتى فندق جراند نايل تاور (جراند حياة سابقًا)، حتى مكتب البريد المصري ومبنى شرطة المسطحات المائية، وفق قرارات الإخلاء التي أصدرها جهاز مشروعات الأراضي بالقوات المسلحة".

تسلسل استحواذ الجيش على أراضي النهر

وتتبعت المنصة قرار أصدرته حكومة انقلاب رقم 2637 في العام 2020، والذي منح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة الحق في إدارة أراضي طرح النهر من منطقة شبرا حتى حلوان، وذلك بدلًا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. 

والخطوة التالية كانت أن وقع الجهاز التابع للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون مع وزارة الري، للانتفاع بالمسطحات المائية شرق وغرب النيل في المنطقة ذاتها. 

وأشارت إلى تخصيص السيسي، 36 جزيرة نيلية لصالح القوات المسلحة، بقرار جمهوري رقم 18 للعام 2022، وأبرزها جزيرة القرصاية وبعض الجزر بالأقصر والمنيا وغيرها، واستند قرار السيسي، إلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، والقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه.

وأضافت أنه "بناءًا على تلك القرارات أنشأ جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وحدة عبر موقعه الإلكتروني لأراضي طرح النهر، فضلًا عن إعلانه عن مزاد لطرح هذه الأراضي أمام المستثمرين في مناقصات عامة".

ولفتت خامسا إلى أن جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، في ديسمبر 2022، أصدر أول مناقصة عامة لطرح قطع أراضي على ضفاف نهر النيل في مناطق مختلفة أبرزها الزمالك، الدقي، المعصرة، الوراق، المنيب، المعادي، جاردن سيتي، إمبابة، دار السلام، المنيل.

وأبانت أن جزء كبير من الأراضي التي طرحها جهاز أراضي القوات المسلحة، في مناقصته الأولى يعود إلى العوامات التي طُرد منها أصحابها، وحدائق عامة تابعة لوزارة الزراعة، ومراسى عامة. ويتبع جهاز أراضي القوات المسلحة، وزارة الدفاع مباشرة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية منذ إنشائه وفقا للقرار الجمهوري رقم 531 لسنة 1981. 

وأضافت أن الهدف من الجهاز يقتصر على إخلاء القوات المسلحة لبعض الأراضي التي تشغلها وبيعها لاستخدام العائد منها في إنشاء مدن ومناطق عسكرية بديلة، خاصة تلك الأراضي التي تشغلها القوات المسلحة في منطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة، وذلك بحسب تعديلات لاحقة عام 1983.

وكان السيسي، منح صلاحيات أوسع للجهاز، فأصدر في ديسمبر 2015، قرارًا جمهوريًا رقم 446 لسنة 2015 لتعديل أهداف الجهاز، والسماح له بتأسيس شركات بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني والأجنبي، وممارسة خدمات وأنشطة تنمي موارده.

ويشير موقع وزارة الدفاع الإلكتروني، إلى أن مهام الجهاز تشمل توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل أنشطته، بما في ذلك إنشاء المدن العسكرية، وكذا المشروعات القومية، وإقامة مشروعات استثمارية وخدمات وأنشطة تدر عائد.

وخص جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، 7 جهات تقع على نيل جزيرة منيل الروضة، بخطابات لإبلاغهم بإلغاء عقود حق الانتفاع، وعدم تجديدها، مع مطالبتهم بإخلائها مواقعهم فورًا، وذلك بناءًا على تعليمات رئاسية. 

ومن الجهات التي وصلها الإخلاء: كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، ونادي أعضاء هيئة التدريس بـجامعة القاهرة، ونادي مستشاري النيابة الإدارية، ونادي قضاة مجلس الدولة، وحديقة أم كلثوم التابعة لمحافظة القاهرة، والمسرح العائم التابع لوزارة الثقافة، ومقر شرطة المسطحات المائية التابعة لوزارة الداخلية.