تتجه شركات النقل الذكي في مصر، وسط ارتفاع أسعار الوقود وتزايد ضغوط المعيشة، إلى دراسة رفع تعريفة الركوب بنسبة لا تقل عن 15%، وذلك إثر قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين الأسبوع الماضي. ويأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه المواطن المصري ظروفًا اقتصادية صعبة، مما سيضيف عبئًا إضافيًا على كاهل الأسر التي تعتمد على هذه الوسائل بشكل يومي.

وتأتي هذه الزيادة المحتملة كخطوة ثالثة من نوعها هذا العام، حيث سبق للشركات رفع الأسعار في مارس ويونيو الماضيين استجابةً لتحرير سعر الصرف وارتفاع تكاليف البنزين، إضافة إلى زيادة أسعار القطارات ومترو الأنفاق. وأفادت شركات النقل الذكي مثل “أوبر” و”ديدي” السائقين بدراسة المطالب برفع الأجرة بعد الزيادة الأخيرة في تكاليف الوقود.

ويعاني السائقون من ضغوط اقتصادية متزايدة؛ إذ إن ارتفاع تكلفة الرحلات بعد زيادات البنزين أثر على أرباحهم، بينما تبقى عمولة الشركات ثابتة من الإيرادات الشهرية. ومن المتوقع أن تُنفذ الزيادة الجديدة قبل نهاية أكتوبر الجاري، في ظل تصاعد تكاليف المعيشة للمواطنين الذين سيتحملون جزءًا من هذه الزيادات.

كانت شركات النقل الذكي قد أقرت بالفعل زيادة بنسبة 10% في تعريفة الركوب في أغسطس الماضي بعد رفع أسعار تذاكر النقل العام، تزامناً مع زيادات تراوحت بين 12.5% و33% على تذاكر القطارات ومترو الأنفاق.

ارتفاع أسعار الوقود يزيد الأعباء
ارتفعت أسعار الوقود في مصر منذ أيام للمرة الثالثة هذا العام، حيث طالت الزيادات جميع أنواع البنزين، السولار، والمازوت، بنسب بين 7.7% و17%، وفق تقرير لجنة التسعير التلقائي. وتم رفع سعر لتر بنزين “80” إلى 13.75 جنيه، وبنزين “92” إلى 15.25 جنيه، في حين وصل سعر بنزين “95” إلى 17 جنيهًا، فيما زاد السولار إلى 13.50 جنيه للتر، مما يرفع تكاليف النقل ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة.