في واقعة مثيرة، أشار القاضي صالح خليفة، أحد القضاة بمحكمة الأسرة، إلى وجود مفردات مرتب موظف ببنك مصري،  تصل إلى 175 ألف جنيه، وذلك في تعلليقه على تدني روواتب بعض القضاة والمستشارين.
وعرض القاضي صورة مفردات مرتب مقدمة إليها للنظر فيها، في احدى قضايا النفقة التي ينظرها..وفق ما نشر على حسابه لى الفيس بووك..

 مما أثار العديد من التساؤلات حول فوارق الرواتب والتفاوت الطبقي في المجتمع المصري.

هذا الكشف يأتي في وقت تعاني فيه البلاد من تحديات اقتصادية، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل تلك الفروقات الشاسعة في الرواتب.

وفقًا للإحصاءات المتاحة، هناك تفاوت كبير في الرواتب بين القطاعات المختلفة. بينما يتقاضى الموظفون في القطاع المصرفي مثل هذا الراتب العالي، فإن معظم الموظفين في القطاع العام أو الخاص يحصلون على رواتب أقل بكثير، مما يؤدي إلى شعور بالإحباط والتمييز.
الطبقية:

تتفاقم الفروقات الطبقية في مصر، حيث يُنظر إلى الفئات الغنية بأنها تتزايد ثرواتها بشكل مستمر، في حين يعاني الفقراء من عدم القدرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية. هذه الفجوة تؤدي إلى زيادة التوترات الاجتماعية وعدم الاستقرار.
التداعيات الاجتماعية:

الفروقات الكبيرة في الرواتب تساهم في تعزيز مشاعر الغضب والاستياء بين الفئات الأقل حظًا، وقد تؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية مثل الجريمة والفساد.

وتفتح تصريحات القاضي صالح خليفة المجال للنقاش حول العدالة الاجتماعية والاقتصادية في مصر، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى إصلاحات تضمن توزيعًا أكثر إنصافًا للموارد والفرص. 
وتبلغ نسب الفقر بمصر اكثر من 60% وفق تقديرات البنك الدولي، نحو 80% منهم يعانون الفقر المدقع.
ويكاد اغلب الموظفين بالدولة المصرية بقطاعيها العام والخص، لا يصل مستواهم ما بين 6 الاف جنيه إلى 9 الاف جنية، ومن يصل لـ9 الاف جنية، يعده السيسي من الأغنياء الذين لا يستحقون الدعم...
وسط ارتفاعات جنونية باسعار كل السلع والخدمات الحكومية..
من جهة ثانية، تتجاوز رواتب العسكريين وقياداتهم أرقاما فلكية ، تتجاوز رواتب العمداء ومن فوقهم 100 ألف جنية، علاوة على المنح والمزايا الاخرى، بجانب  ما يستولون عليه خارج اطار القانون..
تلك الاوضاع لا محالة ، تقود مصر نحو انفجار مجتمعي، او احتراب  طبقي، يقود المجتمع للتفسخ والانهيار...