كشف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية، الدكتور علي عوف، عن وجود زيادة جديدة في تكلفة توزيع الدواء نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات. وأكد عوف أن زيادة أسعار المحروقات، التي بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية في تطبيقها يوم الجمعة الماضي، ستؤدي إلى زيادة تكلفة توزيع الدواء بنسبة 20% خلال الفترة المقبلة، مما سيؤثر بشكل مباشر على المواطنين الذين يعانون بالفعل من الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وأوضح المسؤول أن الشركات قد تضطر إلى تلافي زيادة تكلفة توزيع الدواء المقررة عن طريق إلغاء النسبة المجانية للصيادلة ولأماكن التوزيع المختلفة، خاصة وأنها لن تتمكن من تحمل التكلفة الحالية. كما أشار عوف إلى أن أسعار الدواء قد شهدت بالفعل زيادة خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاع أسعار الدولار الرسمية، حيث قدمت العديد من الشركات طلبات للحصول على زيادة في سعر الدواء في السوق. ورغم هذه الزيادة، ساهمت هذه الإجراءات في تحسين توفر الدواء في الصيدليات. وفي ظل هذه الأوضاع، يبقى المواطن المصري المطحون في انتظار حلول حقيقية وفعّالة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية المتزايدة.