يستمر الوضع الاقتصادي المتردي في مصر في خلق حالة من القلق والتوتر بين المواطنين، وسط تزايد مستمر في أسعار السلع الأساسية، خاصة الجبن ومنتجات الألبان. في الآونة الأخيرة، أظهرت قوائم أسعار شركتي "دومتي" و"عبور لاند" ارتفاعات جديدة في أسعار الجبن، بالتزامن مع تلقي شركة "دومتي" عرض استحواذ من شركة "أرلا فودز" الدنماركية.

تأثير ارتفاع أسعار السولار:
تعزى هذه الزيادات في أسعار الجبن ومنتجات الألبان إلى الارتفاع الأخير في أسعار السولار، الذي أدى إلى زيادة تكاليف نقل البضائع. فقد قررت لجنة التسعير التلقائية بوزارة البترول يوم الجمعة الماضية زيادة سعر السولار ليصبح 13.50 جنيه لكل لتر، بدلًا من 11.75 جنيه، وهو ما أثر بشكل مباشر على تكلفة النقل، وبالتالي زاد من أسعار المنتجات في الأسواق.

أسعار منتجات الجبن والألبان:
وفقًا للقوائم الجديدة، سجلت أسعار علب الجبن ارتفاعًا يتراوح بين جنيه و5 جنيهات، بينما زادت أسعار الألبان بين جنيه و9 جنيهات. على سبيل المثال، بلغ سعر شرنك جبنة "دومتي" وزن 1 كيلو جرام حوالي 830 جنيهًا للتجزئة، في حين وصل سعر شرنك جبنة "تتراباك دومتي" وزن 500 جرام إلى 375 جنيهًا، وشرنك وزن 250 جرام إلى 375 جنيهًا. أما عبوة "عبور لاند" وزن 1 كيلو جرام فسجلت نحو 75 جنيهًا للمستهلك، بينما بلغ سعر عبوة جبن طبيعي وزن 250 جرام نحو 38 جنيهًا، وعبوة وزن 125 جرام وصلت إلى 11.5 جنيه. كما ارتفعت أسعار ألبان "عبور لاند"، حيث سجلت عبوة 1 لتر كامل/خالي الدسم 42 جنيهًا، وعبوة 500 جرام كامل الدسم نحو 20 جنيهًا.

ارتفاع الأسعار وتجاهل السوق:
لا تقتصر الأزمة على منتجات الألبان والجبن فحسب، بل تمتد إلى العديد من السلع والخدمات الأخرى، مما يجعل المواطن العادي عاجزًا عن تحمل أعباء الحياة اليومية. يشعر المواطنون بالغضب نتيجة ما يصفونه بالتجاهل الحكومي للوضع الاقتصادي المتدهور. حيث يعتقد الكثيرون أن الحكومة غير قادرة على فرض رقابة فعلية على الأسواق، مما يسمح للمحتكرين والتجار برفع الأسعار بشكل غير مبرر.

يشير بعض المواطنين إلى أن الأسواق تعمل بدون رقابة تذكر، حيث يتحكم المحتكرون في الأسعار دون أي تدخل حكومي لوقف استغلال الوضع الاقتصادي الحالي. وتقول أم محمود، إحدى المواطنات في محافظة الجيزة: "الأسعار كل يوم بتزيد، وما فيش حد بيحس بينا. الحكومة سايبة الناس تتصرف، وإحنا اللي بندفع التمن."

آثار التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة:
ارتفاع الأسعار المتواصل يزيد من عبء المواطنين الذين يعيشون بالفعل في ظل أوضاع اقتصادية صعبة. فالارتفاعات في أسعار السلع تتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه المصري، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين. في الوقت نفسه، تتفاقم مشكلة البطالة، حيث يعاني الشباب من عدم توفر فرص عمل لائقة، ما يزيد من مستويات الفقر في البلاد.