شهدت البورصة المصرية اليوم، الأحد 13 أكتوبر 2024، تراجعات حادة في جميع مؤشراتها، مما أدى إلى خسائر كبيرة في رأس المال السوقي بقيمة 46.999 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 2.142 تريليون جنيه

فيما ينشر موقع نافذة مصر تفاصيل أداء المؤشرات وجائت الأرقام كالتالي:

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30":
يمثل هذا المؤشر الأسهم الأكثر سيولة ونشاطًا في البورصة المصرية. في جلسة اليوم، تراجع بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 29954 نقطة، وهو انخفاض كبير يعكس حالة من القلق والترقب بين المستثمرين.

يعتبر هذا التراجع جزءًا من سلسلة من الانخفاضات التي شهدها المؤشر خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب عوامل عدة، منها التضخم المتزايد، وسياسات الفائدة البنكية التي أدت إلى زيادة تكاليف الاقتراض.


مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان":
سجل هذا المؤشر تراجعًا بنسبة 2.85% ليصل إلى مستوى 37013 نقطة.
يعتبر هذا المؤشر مقياسًا مهمًا لأنه يعتمد على توزيع متساوٍ لأوزان الشركات المدرجة، وبالتالي يعكس الأداء العام للسوق بشكل أكثر توازنًا.


مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي":
تراجع بنحو 2.63% ليغلق عند مستوى 13001 نقطة، وهو مؤشر يقيس الأداء الإجمالي للمؤشر الرئيسي بما في ذلك العوائد النقدية الناتجة عن توزيعات الأرباح.
هذا التراجع يشير إلى أن المستثمرين ليسوا فقط قلقين من تذبذب أسعار الأسهم ولكن أيضًا من توزيعات الأرباح المستقبلية.


أداء مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة:
إلى جانب التراجعات في المؤشرات الرئيسية، شهدت مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة أداءً سلبيًا أيضًا:

مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان":

انخفض بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 7329 نقطة.
يمثل هذا المؤشر أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي غالبًا ما تكون أكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية نظراً لتعرضها الأكبر للضغوطات الاقتصادية والتمويلية.

مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان":

تراجع بنسبة 2.29% ليغلق عند 10398 نقطة.
هذا المؤشر يعكس أداء مائة شركة مدرجة في البورصة المصرية، ويعد تراجعه بهذا الشكل إشارة إلى أن التحديات الاقتصادية تؤثر على جميع أحجام الشركات.


**الأسباب المحتملة للانهيار:**
هناك عدة عوامل أساسية تساهم في هذا التراجع الحاد في أداء البورصة المصرية:

الضغوط الاقتصادية العالمية:

تشهد الأسواق العالمية حالة من عدم الاستقرار نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا بهدف مكافحة التضخم. هذا الأمر يؤثر سلبًا على تدفق الاستثمارات نحو الأسواق الناشئة مثل مصر، حيث يبحث المستثمرون عن عوائد أعلى وأقل مخاطرة.
ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام عالميًا يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج للشركات، مما يؤثر على أرباحها المستقبلية وبالتالي أسعار أسهمها.
الوضع الاقتصادي المحلي:

تعاني مصر من ضغوط اقتصادية كبيرة نتيجة لارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.
ارتفاع أسعار الفائدة في مصر لتخفيف التضخم يزيد من تكاليف الاقتراض للشركات، مما يؤدي إلى تقليص الاستثمار وتقليل الإنفاق على النمو والتوسع.
التغيرات السياسية:

يلعب الوضع السياسي دورًا كبيرًا في التأثير على الأسواق المالية. أي اضطرابات سياسية أو تغييرات غير متوقعة في السياسات الحكومية قد تزيد من قلق المستثمرين المحليين والدوليين وتؤدي إلى انسحابهم من السوق.
تحركات المستثمرين الأجانب:

شهدت الأسواق الناشئة مثل مصر خروجًا متزايدًا لرؤوس الأموال الأجنبية نتيجة لتفضيل المستثمرين الأجانب الأسواق الأكثر استقرارًا. هذا الأمر يتسبب في ضغوط كبيرة على الأسواق المحلية ويزيد من تقلبات الأسعار.

**
التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد:**
خسائر رأس المال السوقي: فقد رأس المال السوقي نحو 46.999 مليار جنيه في جلسة اليوم، ما يعكس التأثير السلبي المباشر على ثقة المستثمرين. هذا الانخفاض قد يؤثر على قدرة الشركات على جمع تمويلات جديدة من خلال البورصة، مما يحد من توسعها ونموها.

تأثير على معنويات المستثمرين: تراجعات البورصة تؤثر بشكل مباشر على معنويات المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات، مما يدفعهم للتفكير في إعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية، وقد يؤدي ذلك إلى استمرار حالة الانخفاض على المدى القريب.

تداعيات على الاستثمارات المستقبلية: انخفاض ثقة المستثمرين في السوق قد يؤدي إلى تباطؤ تدفق الاستثمارات الجديدة إلى السوق المصرية، سواء المحلية أو الأجنبية. وقد يعزز ذلك من حالة الركود في النمو الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.