وقّع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أمس، على منح ترخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول، لكلٍ من شركات أورنچ وڤودافون وإي آند مصر، بقيمة 675 مليون دولار، بالإضافة إلى تجديد رخص الأجيال السابقة لمدة 15 عامًا دون منح أحياز ترددية جديدة، بحسب وزارة الاتصالات.
ونقل موقع المال عن مصادر في قطاع الاتصالات أن شركات المحمول تتجه للحصول على تسهيلات ائتمانية من بنوك عربية أو مؤسسات دولية، لتدبير رسوم تراخيص خدمات الجيل الخامس، في ظل اشتراط «تنظيم الاتصالات» تدبير قيمتها بالدولار من خارج البلاد.
الرئيس التنفيذي لـ«القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قال إن الجهاز يعمل على دراسة زيادة أسعار خدمات الاتصالات، مضيفًا في تصريحات صحفية، أن شركات المحمول العاملة بالسوق المصري، تضخ أغلب استثماراتها في تطوير شبكتها وخدماتها بالعملة الأجنبية، وأنه مع معدلات التضخم وتغير سعر الصرف في الفترة الماضية، يحق لها مراجعة أسعار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
