في تقرير حديث اتسعت أزمة نقص الأدوية لتشمل عقاقير حيوية، مثل أدوية علاج السرطان وأدوية الحقن المجهري، مما أدى إلى خلق سوق سوداء جديدة. الأزمة، التي طالما طالت أدوية مرض السكري منذ أشهر، تتفاقم الآن مع وصول الأسعار لمستويات غير مسبوقة.

وفقًا للتقرير، قفز سعر دواء إندوكسان، المضاد للسرطان، من سعره الرسمي البالغ 417 جنيهًا إلى 5 آلاف جنيه في السوق السوداء، بزيادة وصلت إلى 1100%. أما دواء الحقن المجهري جونيايبور، فقد شهد ارتفاعًا من 395 جنيهًا إلى 2000 جنيه، بزيادة بلغت 406%.

توعية وتدابير حكومية محدودة

في تصريح لرئيس شعبة الأدوية، علي عوف، شدد على ضرورة توعية المواطنين وطالبهم بالتواصل مع الخط الساخن لصيدليات الإسعاف الحكومية (16682) لمعرفة أماكن توفر الأدوية بالسعر الرسمي. ومع ذلك، ذكر مصدر في صيدلية الإسعاف أن الأدوية المتاحة مثل أدوية السرطان والحقن المجهري تظل متوفرة بشكل محدود ولا تدوم لأكثر من يومين أو ثلاثة أيام. هذا النقص الحاد يعني أن المواطنين قريبون من الوقوع فريسة للسوق السوداء.

وعود حكومية مستمرة بلا تنفيذ

الأزمة الراهنة جزء من مشكلة أكبر وهي أزمة نقص الأدوية في مصر، حيث تشهد السوق نقصًا في أكثر من ألف نوع من الأدوية لأكثر من عام، وسط وعود حكومية متكررة وغير محققة بإنهاء الأزمة. من بين هذه الوعود، تصريح وزير الصحة الشهر الماضي بأن الأزمة ستنتهي في نهاية سبتمبر، وهو وعد لم يتحقق بعد.

كما لجأ رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي إلى توجيه استخدام الاسم العلمي للأدوية، لتوفير بدائل عند نقص الأدوية. ومع ذلك، تبقى العديد من الأدوية، خاصة تلك المتعلقة بأمراض مزمنة وخطيرة مثل السرطان، غير متاحة أو بدون بدائل.

أسباب الأزمة وتبعاتها الاقتصادية

تبرر شركات الأدوية هذا النقص بارتفاع تكلفة الإنتاج، الذي جاء نتيجة ارتفاع سعر الدولار إلى حدود 50 جنيهًا، بعد أن كان حوالي 30 جنيهًا في بداية العام. الحل الذي قدمته الحكومة هو رفع الأسعار لتحقيق التوازن وتوفير الأدوية. لكن حتى مع زيادة الأسعار بين 25 و50%، ظلت الأزمة تتفاقم ولم تُحل.

في الوقت الذي تملك فيه الحكومة أدوات لحل الأزمة عبر الشركة القابضة للأدوية وشركة "أكديما"، التي تمثل جزءًا كبيرًا من سوق الأدوية المصري، إلا أن غياب الإرادة السياسية الحقيقية لحل هذه الأزمة يتسبب في تفاقمها.