تواجه مصر أزمة حادة في تأمين احتياجاتها من القمح، مما يهدد الأمن الغذائي في البلاد ويضع ضغوطًا متزايدة على الحكومة والمواطنين على حد سواء. تعتبر مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتعتمد بشكل كبير على هذا المحصول لتلبية احتياجات غذاء سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة. ومع ذلك، فقد أثرت سلسلة من العوامل الاقتصادية والسياسية والبيئية على استقرار إمدادات القمح، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الحالية.
الأسباب الرئيسية للأزمة:
1.  الارتفاع العالمي في أسعار القمح: شهدت الأسواق العالمية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار القمح، بسبب مجموعة من العوامل منها التغيرات المناخية والأزمات الجيوسياسية مثل النزاع في أوكرانيا، التي تعد من أكبر منتجي القمح في العالم. هذا الارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة تكلفة الاستيراد بالنسبة لمصر، مما يضع ضغوطًا على ميزانية الدولة ويزيد من أسعار الخبز والمنتجات الأساسية الأخرى.
2.  نقص العملة الصعبة: تعاني مصر من نقص حاد في العملة الصعبة، مما يعقد قدرة البلاد على شراء القمح من الأسواق العالمية. أزمة العملة تؤدي إلى تدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، مما يزيد من تكلفة الاستيراد ويضع عبئًا إضافيًا على الاقتصاد المحلي.
3.  مشكلات داخلية في الإنتاج: على الرغم من الجهود الحكومية لزيادة الإنتاج المحلي من القمح، فإن القطاع الزراعي المصري يواجه العديد من التحديات. تشمل هذه التحديات نقص المياه، التي تؤثر على جودة وكمية المحاصيل، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية والتكنولوجيا الزراعية.
4.  الفساد وسوء الإدارة: هناك تقارير عن فساد وسوء إدارة في قطاع الزراعة والتوزيع، مما يؤثر على فعالية برامج الدعم الحكومي ويزيد من صعوبة ضمان وصول القمح إلى المستهلكين بأسعار معقولة. التوزيع غير الفعال والمشكلات في سلاسل الإمداد تؤدي إلى حدوث اختناقات في السوق.
5.  الحرب الاوكرانية الروسية : لم توافق روسيا على اتفاقية الحبوب لمرور الحبوب من أوكرانيا لمضيق البوسفور ثم لمختلف دول العالم.
تداعيات الأزمة:  
1.  زيادة أسعار المواد الغذائية: ارتفعت أسعار الخبز والمنتجات الأخرى التي تعتمد على القمح بشكل كبير، مما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للأسر المصرية، خاصةً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة العامة. هذه الزيادات في الأسعار تؤدي إلى زيادة معدلات الفقر وتعقيد الوضع الاجتماعي.
2.  الضغوط على الحكومة: تواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة للعثور على حلول فعالة لهذه الأزمة. تشمل هذه الحلول محاولة الحصول على قروض خارجية لتمويل واردات القمح، بالإضافة إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي وتطوير تقنيات الزراعة لتحسين الإنتاجية.
3.  تأثيرات اجتماعية: الأزمة تؤدي إلى تزايد الاستياء العام، حيث يشعر المواطنون بضغط اقتصادي كبير. التوترات الاجتماعية قد تتزايد إذا لم تنجح الحكومة في إدارة الأزمة بفعالية، مما قد يؤدي إلى احتجاجات ومظاهرات.

شراء كميات قياسية من القمح
طرحت مصر أكبر ممارسة لشراء القمح على الإطلاق جراء مخاوف تتعلق بالأمن الغذائي أثارتها إفادة من المخابرات لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وفق ما نقلت رويترز عن 3 مصادر أمنية وحكومية.
ويزيد حجم المناقصة عن المعتاد بنحو 20 مثلا، وتعتمد مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، على هذه الحبوب لتوفير الخبز المدعوم لعشرات الملايين من المواطنين.
في سياق متصل، قال رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي اليوم إن الاحتياطي الإستراتيجي للبلاد من القمح يكفي حاليا للاستهلاك لفترة تتجاوز 6 أشهر، لكن الحكومة قد تتجه لشراء المزيد عند تراجع الأسعار.
مستهدف الاستيراد
وكان وزير التموين ، شريف فاروق، قال خلال الشهر الجاري إن مصر لا تزال واثقة من تحقيق هدفها المتمثل في استيراد حوالي 3.8 ملايين طن من القمح بنهاية العام الجاري من خلال حزمة من الممارسات وعمليات الشراء المباشر والاتفاقات الحكومية.
وأضاف فاروق أن مصر لا يزال لديها "ضوء أخضر" للدخول في محادثات مباشرة للحصول على أفضل سعر، مضيفا أنه ينبغي منح مصر مزايا محددة عند استيراد القمح، سواء من حيث شروط الدفع أو الأسعار التفضيلية، بسبب أهمية مشترياتها من القمح.
وأطلقت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، ممارسة في السادس أغسطس قال متعاملون إنها الأكبر على الإطلاق من جانب أكبر مستورد للقمح في العالم.
وقالت مصر في 12 أغسطس إنها لم تشتر سوى 280 ألف طن من القمح، وهو ما يقل كثيرا عن الهدف الذي كانت تسعى إليه.
وربط متعاملون ذلك بارتفاع الأسعار جراء تأخير السداد لفترات طويلة، وقالوا إن الهيئة العامة للسلع التموينية دخلت منذ ذلك الحين في مباحثات غير رسمية مع موردين