صندوق النقد الدولي أصدر مؤخرًا عددًا من القرارات المتعلقة بمصر ضمن المراجعة الثالثة لبرنامج التسهيل الائتماني الممتد بقيمة 8 مليارات دولار. 
تضمنت هذه القرارات تخفيف بعض الشروط المفروضة على مصر، ومنح الحكومة مزيدًا من الوقت لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

وأعلن الصندوق أن مصر ستتخلى عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى "مستويات استرداد التكلفة" بحلول نهاية عام 2025.

ووافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر بدلاً من الموعد الأصلي في نهاية آذار/ مارس مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.

وفي السياق ذاته سمح الصندوق بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، والتي كان من المقرر إعدادها في نهاية نيسان/ أبريل، لتكون حتى نهاية آب/ أغسطس لإعطاء السلطات مزيدا من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع استراتيجية.

وكانت مصر قد اتفقت مع الصندوق على حزمة تمويل بثمانية مليارات دولار في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات بسبب عدم وفاء مصر بالشروط وخاصة الالتزام بمرونة سعر الصرف.
وفي أواخر تموز/ يوليو تمت الموافقة على المراجعة الثالثة لمصر، حيث جاءت بعد زيادة حجم الحزمة في آذار/ مارس.
 
وصاحب صرف الشريحة الثالثة المحافظة على أسعار فائدة مرتفعة على الجنيه المصري لجذب مزيد من الأموال الأجنبية الساخنة، وكذلك ارتفاع سعر رغيف الخبز بنسبة 300% مرة واحدة، وزيادة أسعار البنزين والسولار والغاز المنزلي بنسبة تبلغ 15بالمئة.

وتواصل الحكومة المصرية برنامج بيع أصول الدولة من شركات وأراض، وتوجيه جزء من موارد الدولة إلى سداد الجزء الأكبر من مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، وهو مطلب مستمر لبعثات صندوق النقد للقاهرة.

ومن ناحية أخرى يستعد صندوق النقد الدولي لإرسال بعثة فنية إلى القاهرة بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لإجراء المراجعة الرابعة لاتفاق القرض المبرم مع الحكومة المصرية والبالغ قيمته الإجمالية ثمانية مليارات دولار.
وقال في المراجعة: "استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار بيع الوقود بالتجزئة بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات التوازن في القطاع"
توصيات صندوق النقد
الصندوق أشار في التقرير إلى ضرورة التحول الواضح نحو توحيد الإيرادات الضريبية لزيادة الفائض الأولي بشكل مستدام، وإفساح المجال للنفقات ذات الأولوية، كما طالب بالاستفادة من التحسن الحالي في معنويات السوق لتطوير استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، لخفض احتياجات التمويل الإجمالية.
وشدد الصندوق على ضرورة تعبئة موارد مالية إضافية، بالإضافة إلى "تعزيز هيكل حوكمة البنوك المملوكة للدولة، والاستمرار في تعزيز إطار المنافسة، وتحسين الجهود الرامية إلى أتمتة وتحديث إجراءات تيسير التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية".
وتوقعت رئيسة بعثة الصندوق في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تمويل التسهيل الممدد مع القاهرة خلال الفترة من 15 سبتمبر وحتى نهاية العام، مشيرة إلى أن استكمال المراجعة يسمح بصرف 1.3 مليار دولار من إجمالي قيمة برنامج مصر مع الصندوق، والتي تمثّل الشريحة الأكبر من بين مختلف الشرائح.