أعاد ارتفاع أسعار الكهرباء مخاوف إفلاس أكبر شركة حكومية لصناعة الألمونيوم، فيما تتوجه شركات الإسمنت إلى خفض معدلات الإنتاج لمواجهة زيادة الكلفة وقلة الطلب، وتسببت الزيادة على الفواتير في قطاع يستهلك نحو 30 % من الطاقة في زيادة كلفة الإنتاج في صناعات الحديد والمسابك ما بين 170 و200 جنيه للطن.

كشف محمد البهي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، عن عدم إخطار وزارة الكهرباء اتحاد الصناعات بالأسعار الجديدة مباشرة، مشيرا إلى أن العاملين في الصناعة تعاملوا مع ما نشرته الصحف على أنه واقع سبق أن اتفقوا مع الحكومة على تنفيذه منذ 5 سنوات، وأكد أن الاتفاق يتضمن رفع أسعار الكهرباء تدريجيا للقطاعات الصناعية.

الخسائر المتوقعة

تتسبب زيادة قرش واحد على تعرفة الكهرباء في رفع قيمة فاتورة الاستهلاك لشركة مصر للألمونيوم بنحو 50 مليون جنيه سنويا، وفق دراسة فنية للدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق، التي تمتلك أصول “مصر للألمونيوم”.

أكد نافع في دراسته الفنية أن الحكومة تبيع الكهرباء للمصنع المملوك للدولة، المنشأ عام 1969، لاستهلاك ثلث قدرات محطة التوليد المائية من كهرباء السد العالي، التي تصل إلى 2.1 جيجاوات، تعد من أعلى المعدلات عالميا، حيث تحرص الدول على تسعير الطاقة للمصانع مربوطة بسعر البيع لقطاع الألمونيوم، كجزء من الحماية الوطنية للصناعات الحيوية، التي تجد منافسة شرسة بالأسواق الدولية وعلى رأسها الصين والولايات المتحدة، وبلغت قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية بمصر للألمونيوم نحو 500 مليون جنيه عام 2021، ارتفعت بنسبة 12% في يناير 2024، بينما تقدر الزيادة الجديدة بنحو 30%.

تدفع زيادة فاتورة “مصر للألمونيوم” إلى خسائر تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه سنويا، دفعتها إلى الاتفاق مع شركة أوروبية لإقامة محطة توليد كهرباء خاصة بقدرة 1000 ميجاوات، تعمل بنظام مزدوج يعمل بالطاقة الشمسية والوقود الحراري، على مرحلتين.

مصير محتوم

يخشى مراقبون أن تلقى شركة مصر للألمونيوم مصير شركات “الحديد والصلب” و”الهندسية للمعادن” التابعتين للشركة القابضة للصناعات الهندسية، اللتين تباع مصانعهما خردة للاستفادة من عوائد بيع أراضيهما وأصولهما العقارية، مع تسريح آلاف العاملين بعد منحهم مكافآت هزيلة، بينما تفتح الحكومة أبوابها لاستيراد منتجات الشركات المغلقة من الأسواق الدولية، تستنزف العملة الصعبة وترفع قيمة الواردات.

تشير مصادر بقطاع الأعمال العام إلى أن العجز المالي بشركات الصناعات المعدنية يثير مخاوف من عدم قدرة الشركات على دفع مستحقات العاملين، الأمر الذي يثير حالة من الاضطراب الأمني، ويدفع إداراتها عادة إلى خفض الإنتاج، لصعوبة التوقف تماما عن العمل بسبب حاجة أفران الصهر للعمل على مدار الساعة.