من جديد عادت الثورة المضادة لتضع ليبيا في مقدمة دائرة الاستهداف ودعم عملية جديدة لخليفة حفتر فضلا عن تثبيط الجماهير في شرق ليبيا بأماني المشروعات الاقتصادية المرتقبة.


ووقع محمد بن علي العبار عقدا مع حفتر لإنشاء منطقة حرة ببنغازي، ورصد ليبيون العبار وهو يتحدث عن ضرورة إقامة علاقات عائلية مع "إسرائيل" قبل العلاقات السياسية موضحين لجماهير الشعب الليبي طبيعة هذه العقود وأهدافها النهائية..

ومحمد العبار  رجل أعمال إماراتي، مؤسس شركة إعمار العقارية وقدم تبرعات "سخية" لمشروع "إسرائيلي" يقدم مساعدات غذائية لآلاف الأسر "الإسرائيلية" الفقيرة بحسب وسائل إعلام صهيونية.


وبلغت قيمة التبرعات 550 مليون شيكل (أكثر من 170 مليون دولار) موزعة على مدى 18 سنة.


وسبق أن أثار العبار جدلاً في كلمة له بمؤتمر اقتصادي إماراتي "إسرائيلي"، حيث تحدث عن أهمية العلاقات العائلية بين الإماراتيين و "الإسرائيليين" قبل العلاقات التجارية، حيث أكد العبار على ضرورة تقوية الروابط العائلية بين الطرفين، مشيرًا إلى أن العلاقات التجارية ستأتي بعدها.

https://publish.twitter.com/?url=https://twitter.com/TanasuhTV/status/1824105522016268608#
إلا أنه وبالإضافة هذه الغاية الكبرى من السيطرة على ليبيا، إلا أن إعادة تدوير خليفة حفتر (المهزوم عسكريا في آخر معاركه مع طرابلس) هدف واعتباره قيادة هدف آخر، حيث كان في مقدم مستقبلي العبار وقال مع وفد الشركات الإماراتية الكبرى في مؤتمر للجهاز الوطني للتنمية في بنغازي (شرق ليبيا): هناك تطور حصل هنا في فترة قصيرة بفضل القيادة الرشيدة و نحن مستعدين للمساعدة والمساهمة بخبراتنا وتجربتنا..


وعوضا عن حفتر، تحاول الإمارات تلميع أبناء حفتر كبديل للأب العجوز في توقيع عقد تصميم وتنفيذ مشروع المنطقة الحرة المريسة ومشروع بنغازي الجديدة والداون تاون ومجموعة من المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة مع "اللواء" صدام خليفة حفتر وعميد بلدية بنغازي !

محاولة اختراق عسكري

والأربعاء قال القائد الأعلى للجيش النائبان بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني خلال لقائهما بقيادات عسكرية وأمنية على ضرورة اليقظة والمتابعة المستمرة للمحافظة على أمن واستقرار البلاد.  

هذا في الوقت الذي قال فيه الحراك المدني لإعادة الشرعية إن تحركات حفتر وأبنائه، ووكلاء وزارة الدفاع الروسية نحو الجنوب، وإعلان النفير العام بالمنطقة الغربية، والاقتتال شرق طرابلس، وتذكية الصراع على السلطة التنفيذية، قد تجر البلاد إلى ويلات الحروب وتدفع إلى مزيد من التدخل الأجنبي.


وأضاف الحراك في بيان  أن الاتفاقات الدولية أدخلت البلاد في دوامة المراحل الانتقالية ولن تنتهي إلا بانتخابات برلمانية داعيا إلى عدم تمكين الانقلابيين من إجهاض مشروع الدولة المدنية بالسيطرة العسكرية أو بإدماجهم في العملية السياسية.


وكشفت "صحيفة أتالايار" الإسبانية أن تحركات ميلشيات حفتر في مناطق الجنوب الغربي الليبي بذريعة حماية الحدود هدفها مدينة ومطار غدامس القريبة من الحدود مع الجزائر، وهو ما يضيف بعدا آخر للعملية وتوترات إقليمية قد تؤثر بشكل خاص على الجزائر.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن حفتر بدأ في تنفيذ خطة تقودها روسيا لتوسيع نفوذه في ليبيا، لإنشاء ممر استراتيجي يمتد من ليبيا إلى خليج غينيا عبر حلفائها الجدد في منطقة الساحل، مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو قد يزيد من عزلة الجزائر إقليميا.

وأعلن حفتر ومليشياته في "الجيش الليبي" التابع له أنه سيطر على الزاوية وتاجوراء بإتجاه الحدود الجزائرية.


المشكل مع السيسي

وفي 11 أغسطس، حملت وزارة الخارجية الليبية "الحكومة المصرية" المسؤولية الأخلاقية والسياسية لما أقدمت عليه من استقبال لأجسام موازية بشكل رسمي محذرة من أن هذه الاجراءات لا تخدم إلا عودة التوتر والاستقطاب والاحتراب المحلي والإقليمي.


وفي اليوم نفسه أعلنت حكومة السيسياستقبال حكومة أبناء المشير خليفة حفتر لمنحها الشرعية المفقودة بعد تصريحات الجزائر بأن لا شرعية في ليبيا إلا لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة والجيش الليبي التابع لها.


ووقّعت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في 9 أغسطس بالتعاون مع بعثة المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مشروع إعادة تأهيل مرافق معبر غدامس الحدودي مع الجزائر، وذلك خلال اجتماع بديوان وزارة الخارجية، وبحضور ممثلين عن وزارة الداخلية في حكومة "الدبيبة" والاتحاد الأوروبي.


وأمام تحركات حفتر في جنوب غرب ليبيا، رآها مراقبين لأجل تأمين خط إمداد للفيلق الافريقي نحو شمال مالي  حيث قتل كثير من الفاجنر منذ أيام.


ووقعت تحشيدات عسكرية وأمنية غير مسبوقة في مدنية غدامس الليبية الحدودية مع الجزائر ومناوشات بين لواء 444 التابع لتحالف الحكومة بطرابلس وقوات آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي المحسوب على حفتر.


وتاليا، وتعاطفا مع طرد مخابراتيين مصريين من طرابلس انطلق عقيلة صالح رئيس ما يسمى "مجلس نواب ليبيا" لإسقاط حكومة الدبيبة وإنشاء حكومة موحدة أنها لا تحكم في جميع ليبيا ولا يستطيع "الدبيبة" الهبوط في بنغازي، في حين أن برلمان عقيلة لا يمارس سلطاته في جميع المدن كما أنه لا يستطيع عقد جلسة برائسة عقيلة أو غيره في طرابلس..


وبالمقابل، التقى رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا ستيفاني خوري، وأكد أن القرارات التي اتخذت من رئاسة مجلس النواب (حفتر-عقيلة) لا تغير من الواقع الليبي شيئا، وأنها مواقف صادرة عن طرف سياسي يصارع للتمديد أطول مدة ممكنة، مشيرا إلى أن الحكومة تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري، وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتُنهي المرحلة الانتقالية.  


تركيا والوطية

وعوضا عن الجانب السياسي الأمني، كان هناك دور أكثر وضوحا من الجانب العسكري الأمني، حيث قالت "ميلتري أفريكا": تركيا تزود حكومة الدبيبة بمنظومة دفاع جوي حديثة في قاعدة الوطية (حررتها طرابلس قبل 4 أعوام تحالف حفتر والإمارات ومصر).

وزودت تركيا الحكومة في طرابلس الغرب مساعدات قاعدة الوطية التابعة لحكومة الدبيبة بنظام دفاع جوي حديث طراز (HİSAR-O100) ليحل محل نظام (MIM-23 Hawk)، ويضم صواريخ أرض - جو منخفضة إلى متوسطة ​​الارتفاع، بالاضافة إلى الرادار AN/MPQ-64، الذي يساعدفي اكتشاف وتتبع وتحديد وتصنيف التهديدات الجوية.


وفي 13 أغسطس بحثت "داخلية الدبيبة"  مع تركيا رفع كفاءة منتسبيها،  بعد إبعاده مسؤولين مصريين.


يشار إلى أنه كان لأجهزة وشركات المخابرات المصرية دور في إعادة إعمار مناطق بطرابلس حيث شارك إبراهيم العرجاني وهاني ضاحي رئيس شركة وادي النيل المملوكة للمخابرات، في مايو 2023 برفقة وفد من المخابرات العامة المصرية على متن طائرة زامبيا المملوكة للعرجاني (السبائك الذهبية) المهربة إلى زامبيا ‏والتقى الوفد بعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية وجرى توقيع اتفاقات شراكة اقتصادية مع الدبيبة من جهة والتحالف الثلاثي المصري من جهة اخرى والذي ضم شركة نيوم ( العرجاني) وحسن علام واوراسكوم (ساويرس).