أدت السياسات الاقتصادية لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، على مدار أكثر من 10 سنوات، إلى جانب سيطرة شركات الجيش والمؤسسات السيادية على أغلب القطاعات، إلى توقف مصالح بعض رجال الأعمال أو تقليصها، أو الهروب بها إلى ملاذات آمنة وأسواق غير مضطربة، واقتصاديات لا تعاني أزمات مع العملات الصعبة، أو القرارات الإدارية المتضاربة.

وأشارت بيانات رسمية إماراتية، إلى أن المصريين يمثلون ثالث أكثر الجنسيات الأجنبية تأسيسا للشركات في مدينة دبي الإماراتية بالنصف الأول من العام الجاري خلف الهنود والباكستانيين، حيث قاموا بتأسيس 2355 شركة، بحسب بيانات "غرفة تجارة دبي".
وفي السياق ذاته، المؤكد لتوجه المستثمر المصري إلى الخارج، وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، تصدر المصريون قائمة الأعلى حصولا على تراخيص استثمار بالربع الأول من العام الجاري، خاصة بقطاع العقارات، بعدد 950 ترخيصا، بنسبة 30 بالمئة من تراخيص الاستثمار في السعودية، وبزيادة 150 بالمئة عن ذات الفترة من العام الماضي.

وبدا لافتا ظهور مجموعة طلعت مصطفى العقارية بتلك القائمة، فيما كان مسؤولون بـ"مجموعة حسن علام القابضة"، و"سامكريت"، و"كونكريت بلس"، و"الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير"، قد صرحوا لـ"الشرق مع بلومبيرغ" أن شركاتهم تتطلع للتوسع في السوق السعودية.

"الوجهة الاستثمارية الأولى بأفريقيا"

المثير أنه في الوقت الذي يتوجه فيه رجال الأعمال المصريون للاستثمار في الإمارات والسعودية، فإن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أكد في بيانه الصادر منتصف الشهر الماضي، أن مصر تعد الوجهة الاستثمارية الأولى في قارة أفريقيا للعام الثاني على التوالي، وأنها احتلت المركز 32 عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023، رغم الظروف الاقتصادية.

وأوضح التقرير أن مصر جاءت من بين الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها من 6 إلى 10 مليارات دولار، في 2023.
 
لكن التضارب بين حلول المصريين بالمرتبة الثالثة في تأسيس الشركات في دبي، وهروب 2355 مستثمرا مصريّا إلى البلد العربي الخليجي في 6 شهور فقط، وزيادة الاستثمار المصري في السعودية بنسبة 150 بالمئة، رغم حلول مصر بمرتبة متقدمة في جذب الاستثمار بالقارة السمراء، يدفع للتساؤل عن أسباب توجه رجال الأعمال المصريين للخارج، وفي الجانب الآخر توجه الأجانب إلى مصر وبينهم الخليجيون، وعن حجم مسؤولية الحكومة المصرية عن ذلك التضارب.

ذلك الوضع أثار جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع الكاتب الصحفي جمال سلطان للقول عبر موقع "إكس": "بينما تؤسس شخصيات أجنبية مصانع وشركات لها في مصر، يهرب المواطن المصري بأمواله واستثماراته إلى خارج مصر"، متسائلا: "ما تفسير هذه المعادلة؟ ولماذا يهرب المصري بأمواله وشركاته للخارج؟ ولماذا لا يطمئن المواطن المصري على أمواله واستثماراته داخل بلده؟".
"هروب الكبار"

وتواصل شركات مصرية كبرى عمليات التسجيل والبيع لبعض أصولها بالخارج هربا من أوضاع وقوانين السوق المحلية، والاحتماء بقوانين وأسواق دولية أخرى تعتمد طريقة ما يعرف بنظام "الملاذات الضريبة"، أو "الأوفشور"، الذي يمنحها حماية قانونية، ويسمح لها بتحويل أرباحها بالعملات الأجنبية مع تقديم إعفاءات ضريبة كبيرة.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، نقلت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" حصة مملوكة لعائلة "الدماطي" تمثل 24.61 بالمئة، لصالح شركة "International dairy investment"، المملوكة أيضا وبالكامل لعائلة الدماطي، والمسجلة بجزر الكايمن، الواقعة غرب "البحر الكاريبي"، التي تعد مركزا استثماريا قليل الضرائب، وجاذبة لشركات "الأوفشور".

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، أعلنت شركة النساجون الشرقيون عن عمليات بيع صوري ونقل لملكية "24.61 بالمئة" من أسهمها ببورصة مصر، لشركة إنجليزية، تحمل اسم " FYK LIMITED"، والمملوكة لأسرة خميس، بقيمة 1.37 مليار جنيه.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2022، أعلن الملياردير المصري نجيب ساويرس، الاستثمار ببناء محطات شحن السيارات الكهربائية بالمغرب، وبعض دول أفريقيا.

وفي 2 أيار/ مايو 2023، أعلن شقيقه سميح ساويرس، توقفه تماما عن الاستثمار في مصر، وعدم دخول مشروعات جديدة بها، بسبب أزمة شح الدولار وسعر الصرف، وأنه سوف يتوجه باستثماراته للسعودية.

وكان السيسي قد استهدف بعض رجال الأعمال بالسنوات الماضية، ففي نهاية العام 2020، ثم 2021، جرى توقيف رجال أعمال بينهم صاحب محلات "التوحيد والنور" سيد السويركي، ومؤسس شركة "جهينة" صفوان ثابت ونجله، ومؤسس صحيفة "المصري اليوم" صلاح دياب، ومن قبلهم رجلا الأعمال أحمد بهجت، وحسن مالك.

"توافد مثير للاستثمارات الأجنبية"

المثير أنه في الوقت الذي يواصل فيه المصريون التوجه للخارج، فإن رئيس جهاز التمثيل التجاري يحيى الواثق بالله، قال الأربعاء الماضي، لموقع "انتربرايز"؛ إنه تم جذب استثمارات أجنبية بقيمة 11.6 مليار دولار بقطاعات الطاقة، والصناعات الغذائية، والهندسية، والمستلزمات الطبية، وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع المصرفي، والعقارات، والاتصالات، والملابس الجاهزة والمنسوجات.

وأكد استثمار شركة إيطالية 200 مليون يورو في مشروعين للطاقة الشمسية في سفاجا، وعزم شركة "رينيو باور" الهندية إنشاء مصنع للهيدروجين الأخضر بقيمة 8 مليار دولار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع توسع الاستثمارات التركية، وإجراء شركات صينية مباحثات للاستثمار في الغزل والمنسوجات والأقمشة والسلع الهندسية ووسائل النقل والطاقة المتجددة.

"الأزمات.. لهذا يهرب المصريون"

وفي رؤيته لأسباب هروب المستثمر المصري للخليج رغم تدفق الاستثمارات الخليجية لمصر، قال الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق بوزارة التجارة والصناعة الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب: "مسألة أن مصر هي الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر للعام الثاني على التوالي أمر طبيعي، وطوال السنوات كانت تحتل المرتبة الأولى كأفضل دولة جاذبة للاستثمار في أفريقيا".

وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية سابقا، أضاف لـ"عربي21": "فقط عندما كانت تخرج بعض الاستثمارات المرتبطة بالنفط في نيجيريا أو الغاز في بعض الدول الأفريقية، كانت تتراجع مصر للدرجة الثانية أو الثالثة على الأكثر".

ويرى أن "الجزء المهم هنا هو سبب خروج رجال الأعمال أو الشركات المصرية إلى دبي، وغيرها"، موضحا أن "توجه الشركات المصرية الكبرى إلى دبي وإلى السعودية، وكونها أصبحت تمثل نسبة كبيرة من الاستثمار بدول الخليج، فهذه مسألة منطقية ليس فيها شيء".

وأوضح رؤيته تلك بالقول: "خاصة أن قطاع الاستثمار المصري بكل تنوعاته عانى كثيرا من الأزمات في السنوات السبع الماضية، وخاصة من عدم قدرته على التوسع بالشكل الذي يحقق له الأرباح المطلوبة".

ولفت إلى وجود "مشاكل اقتصادية واجهت الشركات منذ عام 2015، مع إقرار (قانون الاستثمار) الجديد، وما تلاه من توجيه جزء كبير من الاستثمارات في البلاد من الإمارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولم يعد أمام رجال الأعمال والشركات للعمل سوى الحصول عليه من الحكومة في العاصمة الجديدة، ما أدى لاحقا لظهور مشكلة تأخر مستحقات أعمال تلك الشركات، وأثر عليها".