ينتظر أن يشرع المهنيون المغاربة المختصون في إنتاج بيض الاستهلاك في تصديره صوب جمهورية مصر العربية في الفترة المقبلة.
وتوصل مهنيو البيض بالمغرب، من السلطات المختصة، بطلب يرمي إلى موافاتها بلائحة مراكز تلفيف البيض المرخصة من لدن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذاىية، المهتمة بتصدير هذه المادة إلى مصر.
وأثارت هذه الخطوة مخاوف في صفوف المستهلكين، وكذا جمعيات حماية المستهلك، من لجوء المهنيين إلى زيادة أسعار البيض التي تعرف ارتفاعا في هذه الفترة.
في هذا السياق أوضح علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن إعطاء التراخيص لتصدير البيض خارج الوطن “سيرفع من أسعاره، في وقت يعيش المغرب موجة غلاء غير مسبوقة”.
وسجل رئيس الجمعية، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن حماة المستهلك “ليسوا ضد التصدير الذي يعزز دخل العملة الصعبة، ويقوي الاقتصاد المغربي، فضلا عن زيادة فرص العمل؛ لكن بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، مع إعطاء الأسبقية للمستهلك المغربي الذي يعاني الأمرين جراء ارتفاع أسعار اللحم الأحمر والأبيض وكذا الأسماك”.
وشدد المتحدث نفسه على أن “البيض يعد مادة حيوية والأكثر استهلاكا لدى المواطن البسيط غير المستعد لتلقي ضربات أخرى تنهك قدرته الشرائية المتدنية أصلا”.
وفي المقابل أوضح خالد الزعيم، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك، بخصوص تصدير البيض إلى مصر الشقيقة، أن الرسالة التي تم التوصل بها “هي مجرد طلب من دولة مصر لبحث إمكانية تصدير البيض إليها”.
وأكد كبير منتجي البيض بالمغرب، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الجمعية التي يرأسها “مازالت تدرس هذا الطلب، وتبحث إمكانية هذه العملية من عدمها”، موردا: “المغرب يشتغل وفق مخطط مسبق في ما يتعلق بالتصدير، إذ يتم تحديد الإنتاج الخاص بذلك، مع العلم أننا مع أسبقية السوق الوطني والمواطن المغربي الذي نحن جزء منه”.
وفي ما يتعلق بأسعار البيض في السوق الوطنية هذه الأيام لفت رئيس الجمعية إلى أن هذه المادة تعرف ارتفاعا في الثمن، “وهذا يرجع بالأساس إلى موجة الحرارة التي تؤثر سلبا على الإنتاج”، مشددا على أن “الثمن في المغرب كما هو معلوم يحدده العرض والطلب، وبما أن الإنتاج انخفض بفعل موجة الحرارة والطلب موجود فالثمن سيرتفع”