أعربت عشر منظمات حقوقية مصرية، عن قلقها العميق إزاء التدهور السريع للأوضاع داخل مركز بدر للتأهيل والإصلاح في مصر، وذلك وفقًا لشهادات عائلات السجناء السياسيين، والتقارير الأخيرة بشأن محاولات الانتحار والإضراب الجماعي عن الطعام ردًا على انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في سجن بدر 1، الأمر الذي عرّض السجناء لظروف خطيرة ومهددة للحياة. 
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، اليوم السبت، إنها قلقة أيضًا من الإضراب عن الطعام المستمر في سجن بدر 3 ردًا على الانتهاكات الجماعية لحقوق المحتجزين. ودعت المنظمات الحكومة المصرية، إلى "الاستجابة الفورية لمطالب المضربين عن الطعام، وللدعوات المتكررة بمزيد من الشفافية في نظام السجون، وتمكين منظمات حقوق الإنسان المستقلة من تفقد أوضاعها، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين ظلمًا في البلاد".
قطع الكهرباء عن سجن بدر 1
في 25 مايو/أيار الماضي، ورغم موجة الحر الشديدة، ومن دون سابق إنذار، قطعت سلطات السجن الكهرباء عن سجن بدر 1 لمدة 8 أيام، بحسب البيان؛ "مما كان له تبعات بائسة وغير إنسانية تهدد صحة وسلامة السجناء، بالإضافة إلى معاناتهم من ارتفاع الحرارة المفرط، وعدم القدرة على تشغيل المراوح أو تسخين الطعام الذي توفره عائلاتهم، تمت محاصرتهم في زنازينهم بسبب تعطل عمل الأبواب الأوتوماتيكية. ورغم انقطاع التيار الكهربائي، استمر عمل كاميرات المراقبة، والإضاءة الفلورية الدائمة، والتي تتسبب بأضرار بالغة بالصحة البدنية والعقلية للمحتجزين، وتتعارض مع الالتزامات الدولية لحقوق السجناء".
وفي الأيام التي أعقبت انقطاع التيار الكهربائي، "تقاعست سلطات السجون عن معالجة الأزمات الصحية الناجمة عنها، والتي تعرض لها المحتجزون من المسنين والمرضى"، طبقًا للبيان الذي أشار إلى أنه في 29 مايو/أيار، دفع اليأس بعشرات السجناء السياسيين في سجن بدر 1 إلى إعلان الإضراب عن الطعام، بينما حاول بعضهم الانتحار.
وفي 9 يوليو/تموز الماضي، تلقى أحد المحتجزين المضربين عن الطعام أنباء عن رفض السجن طلبه بنقل أوراقه الأكاديمية إلى والدته، فحاول الانتحار أمامها وقد شهدت الواقعة أثناء الزيارة، مما أصابها بأزمة تنفسية حادة، وتوفيت بعد يومين، حسب ما أفادت منظمات حقوقية آنذاك.
واعتبرت المنظمات، أنّ "انقطاع الكهرباء في سجن بدر 1 هو الأحدث في سلسلة من الانتهاكات المستمرة لحقوق المحتجزين خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، بما في ذلك القيود المفروضة على كمية ونوعية الطعام الذي يمكن لأسر المحتجزين إحضاره إلى السجن، فضلاً عن سياسات الزيارة التي تمنع بعض المحتجزين من رؤية أطفالهم وأحفادهم، والتقييد التعسفي لبعض المحتجزين أثناء التريض أو الزيارة".
ورأت المنظمات، أنه بدلًا من معالجة هذه المخاوف، التي عبّر عنها المحتجزون المضربون عن الطعام، "نقلت سلطات السجن ما يقرب من 50 محتجزًا، بينهم قيادات تتفاوض نيابة عن المضربين، إلى سجن المنيا سيئ السمعة، ثم تم نقل بعضهم إلى سجن الوادي الجديد. كما نقلت السلطات منذ ذلك الحين عشرات المحتجزين الآخرين من سجن بدر 1 إلى سجون سيئة السمعة وسط ظروف احتجاز قاسية، بما في ذلك سجون دمنهور وبرج العرب ووادي النطرون. الأمر الذي ضاعف من نفور المحتجزين وعزلهم عن أسرهم، وفرض على الأسر تحديات مالية ولوجستية لا داعي لها".
وفي سجن بدر 3، بدأ المحتجزون أيضًا إضرابًا عن الطعام في أواخر يونيو/حزيران الماضي، "ردًا على انتهاكات حقوقية جماعية مروعة بحقهم، بما في ذلك حظر الزيارات ووقت التريض، فضلاً عن المعاملة غير الإنسانية من مسؤولي السجن. كما لم يسمح لبعض الأفراد بالزيارة منذ افتتاح مجمع سجون بدر في 2022".
وبحسب البيان، فإنّ "هذه الظروف المروعة والانتهاكات المستمرة تدحض مرة أخرى مزاعم الحكومة المصرية بأن مجمع سجون بدر هو نموذج ودليل على تحسن أوضاع السجون في البلاد. إذ تحظى سلطات السجن، بما في ذلك ضابط أمن الدولة أحمد فكري الذي سبق وتردد أنه مسؤول عن تعذيب معتقلين سياسيين بارزين، بإفلات مطلق من العقاب، وتواصل ممارستها التي تعرض صحة وحياة مئات المعتقلين للخطر".
ودعت المنظمات، السلطات المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها بمعاملة السجناء بموجب قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وبموجب القوانين المصرية. كما دعت السلطات، إلى مزيد من الشفافية بشأن النظام الداخلي للسجون، وتمكين المنظمات المستقلة والدولية، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من الوصول الكامل إلى السجون وتفقد أوضاعها.

وطالبت بمعالجة مخاوف المحتجزين المضربين عن الطعام في سجن بدر 1، بما يشمل الإفراج عن جميع المحتجزين احتياطيًا على ذمة المحاكمة لأكثر من عامين وفق القانون المصري، وتغيير مديري السجن وقياداته، ومحاسبة المتورطين منهم في انتهاكات لحقوق المحتجزين، والسماح للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان بزيارة السجن، وتحسين ظروف السجون سواء بالنسبة للمحتجزين أو عائلاتهم.
وطالبت أيضاً بمعالجة مخاوف المحتجزين المضربين عن الطعام في سجن بدر 3، بما يشمل السماح لأهالي السجناء بزيارات منتظمة وفقًا للوائح السجن والسماح للسجناء بالوصول المنتظم لأماكن وأوقات التريض أو الاستراحة، وضمان المعاملة الإنسانية للسجناء من مسؤولي السجون، والسماح لأهالي المحتجزين بإحضار الطعام لذويهم مرة أسبوعيًا، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بتهم سياسية.
يشار إلى أن المنظمات الموقعة على البيان المشترك هي: مركز الشرق الأوسط للديمقراطية (MEDC)، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مركز النديم ضد العنف والتعذيب، المنتدى المصري لحقوق الإنسان، هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية (LDSF)، منصة اللاجئين في مصر (RPE)، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان (سيناء)، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.