أثار الأكاديمي السعودي خالد الدخيل جدلًا واسعًا عندما كتب مقالًا قبل نحو 10 سنوات لصحيفة “الحياة” تحت عنوان “انقضى زمن مركزية الدور المصري!“، قال فيه إنّ مصر فقدت الريادة في مجالات السياسة والثقافة والفن التي تمتعت بها في العهد الملكي، وامتدت إلى عهد عبد الناصر وبداية عهد السادات، موضحًا أنه بعد الطفرة النفطية ظهرت القوة المالية للسعودية ودول الخليج العربي، وما ترتب عليها من نمو في مجالات الاقتصاد والتعليم، وثورة في بنيتها التحتية، وبالتوازي مع ذلك برزت القوة السياسية للعراق وسوريا، بحسب الكاتب.
تسببت تلك المقالة التي نشرتها صحيفة “الحياة” المملوكة للسعودية في ردود فعل واسعة خاصة في الإعلام المصري، لكنّ الدخيل استمرّ في كتاباته المنتقدة للمواقف المصرية منذ العدوان الإسرائيلي عام 2014 على غزة، فكتب آنذاك معربًا عن أسفه “لأن المصريين يتعاملون من موقف كراهيتهم لحماس”، ورأى أن ذلك لا يمكن قبوله في إدارة العلاقات الخارجية.
وأضاف: “انحدر الدور المصري إلى مجرد وسيط، وهو دور لا يليق بمصر، كان الأصل أن تطور القاهرة استراتيجية تجمع فيها السلطة والفصائل الفلسطينية”، كما قال في مقابلة مع “قدس برس“: “يمكن لمصر أن تقوم بدور لوقف العدوان على غزة لكن هذا يفترض منها أن تعترف بحماس وتترك معيار الكراهية جانبًا، الإخوان في مصر انتهى عصرهم، وهناك قضية أكبر هي القضية الفلسطينية”.
كانت مصر تمثل القوة العربية الكبرى في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، إذ كان الرئيس جمال عبد الناصر – رغم ديكتاتوريته ومساوئه – يلهب حماس العرب بتحديه لقوى الاستعمار وعدائه الصريح لـ”إسرائيل” وحديثه عن القومية العربية والاشتراكية.
ورغم أن الأكاديمي السعودي خالد الدخيل ظلّ يتحدث في كتاباته ومقالاته، عن انحسار الدور المصري منذ عهد السادات وتوقيع الأخير على معاهدة كامب ديفيد، فإن التراجع الأكبر من نوعه لمكانة مصر على صعيد السياسة الخارجية بدأ في 2013، العام الذي شهد انقلاب عبد الفتاح السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي، فعلى النقيض من مواقف الأخير، تحولت مصر في عهد النظام العسكري إلى التآمر على القضية الفلسطينية والتبعية المطلقة لـ”إسرائيل”.
سنة فاصلة
كان وصول السيسي إلى سدة الحكم في مصر هو الهدية الأكبر لأمن “إسرائيل”، ففي عام 2015، صنّفت مصر رسميًا حركة حماس جماعة إرهابية، وهو ما تراجعت عنه لاحقًا تحت وقع الضغوط، إلا أنّ النظام العسكري بقيادة السيسي أغلق معبر رفح بشكل شبه كلي وتبع ذلك بحرب شاملة على الأنفاق الحدودية بين غزة ومصر، ثم أخلى الشريط الحدودي بين مصر و”إسرائيل” وحوله إلى منطقة عازلة بعد تهجير السكان بناءً على طلب الكيان المحتل.
كما سلّطت وسائل الإعلام المصرية المرتبطة بالنظام آنذاك الضوء على مزاعم ارتباط جماعة الإخوان المسلمين المصرية بحركة حماس، مروجةً لمجموعة واسعة من نظريات المؤامرة مثل مشاركة عناصر من حركة حماس في تنظيم عمليات اقتحام السجون المصرية، وإطلاق النار على المتظاهرين في ميدان التحرير، والتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين لإنشاء ميليشيات مسلحة، وتدبير عمليات إرهابية، وقتل الجنود المصريين في سيناء.
كما يأتي تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، أشبه بالكنز الاستراتيجي الذي حصل عليه الاحتلال، ذلك أن ملكية السعودية لتيران وصنافير تجعل من خليج تيران ممرًا بحريًا دوليًا، يحق لسفن “إسرائيل” المرور منه دون أي عوائق.
يعد ملف سد النهضة كذلك أبرز الأدلة على انكفاء القاهرة وتراجع مكانتها الدولية، باعتبار أن حصة مصر من مياه النيل تشكل إحدى أولويات الأمن القومي للبلد العربي الأكبر في عدد السكان، حيث فشل السيسي في الضغط على إثيوبيا لتوقيع اتفاق قانوني قبل تشغيل السد، ونجحت أديس أبابا في إكمال بنائه وملء خزانه على عدة مراحل غير آبهة بالتهديدات الجوفاء التي كان يطلقها عسكر مصر.
وما كانت تقوم به مصر من أدوار إقليمية حصرية كالوساطة في الملف الفلسطيني، انتقل إلى قطر بسبب استعداء مصر السافر لحركة حماس، كذلك استحوذت قطر على مكانة القاهرة الإعلامية منذ إنشائها شبكة الجزيرة، كما بزغ نجم المملكة العربية السعودية مؤخرًا في مجال الفن والسينما بعد دخولها ومنافستها لمصر في الإنتاج الفني والسينمائي.
حرب السودان
مؤخرًا تزايدت الانتقادات لتقزم وانكفاء الدور المصري في أعقاب اندلاع الحرب في السودان، البلد الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري كونه يشكل حدود مصر الجنوبية (تبلغ الحدود بينهما نحو 1200 مليون متر مربع).

ورغم ما بدا سابقًا، من انحياز النظام المصري للجيش السوداني بقيادة البرهان ضد قوات الدعم السريع، والتدريبات المشتركة بين الجانبين في مطار مروي شمال الخرطوم، فإن السيسى  صرّح بعد يومين من اندلاع حرب الـ15 من أبريل/نيسان 2023 قائلًا: “ما يحدث في السودان هو شأن داخلي ولا ينبغي التدخل فيه، حتى لا يحدث تأجيج أو يتطور الصراع فيه بشكل لا يناسب السودان ولا المنطقة”، كذلك أطلق السيسي أكثر من دعوة إلى الوساطة والوقف الفوري لإطلاق النار، لكن دعواته لم تجد آذانًا صاغية.
ومع أن مصر كانت أول دولة أثرت عليها حرب السودان بشكل مباشر، إذ لجأ إليها منذ بداية الحرب ما يزيد على نصف مليون مواطن سوداني بحثًا عن الأمان، فإنّ دورها في الوقت نفسه تراجع لصالح دولٍ أخرى أبرزها السعودية التي رعت مفاوضات في جدة لإيجاد حل سلمي للصراع.
ورغم أن الوساطة السعودية التي جرت بمشاركة أمريكية لم تحقق اختراقًا يُذكر – بسبب فشل الدعم السريع في تنفيذ تعهداتها الموقعة في 11 مايو/أيار 2023 في جدة، المتعلقة بانسحاب القوات من المستشفيات والعيادات والأعيان المدنية – لكن مجرد استضافتها لجولة التفاوض تعكس المدى الذي تراجع إليه الدور المصري، فالقاهرة أولى بأن تبذل الجهود لإيجاد حل سلمي للصراع في السودان، نظرًا للأسباب التي تم إيرادها.
أما الملف الأساسي الذي كان حصريًا للقاهرة وهو الملف الفلسطيني، فتراجع الدور المصري فيه بشدة في ظل الحرب التي يشنها الكيان المحتل على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، والتواطؤ المصري مع العدوان الوحشي الذي تسبب في استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين وتدمير كامل البنية التحتية في غزة بما في ذلك المستشفيات والمرافق التعليمية.
النظام المصري تواطأ مع الاحتلال
تمثّل تواطؤ النظام المصري في إغلاق معبر رفح أمام الناس والمتاجرة في خروج الغزيين الهاربين من القصف والقتل كوسيلة للتكسب بأخذ رشاوي قيمتها 5000 دولار عن كل شخص، تتحصلها شركة غامضة مملوكة لإبراهيم العرجاني، رجل الأعمال المقرب من الحكومة المصرية الذي يُعتقد أنه ساعدها في قتال المجموعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء.
كما أغلقت مصر معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية وبالتالي تورطت في استخدام التجويع كسلاح حرب، فالمجاعة أصبحت وشيكة للغاية وفقًا للأمم المتحدة ونصف سكان غزة (1.1 مليون) على بعد خطوة واحدة من المجاعة.
وكان لافتًا، بعد العدوان على غزة، تدفق القروض المالية على مصر حيث أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة لدعمها بقيمة نحو 10 مليارات دولار و”إجراء محادثات بشأن الديون”، وأجرى صندوق النقد الدولي محادثات مع القاهرة بشأن زيادة قرضها البالغ 3 مليارات الى أكثر من 5 مليارات.