ناقش صندوق النقد الدولي المراجعة الخاصة بصرف حزمة جديدة من القرض الموسع لمصر اليوم الاثنين 29 الجاري.
وقال محللون إن حالة ترقب في مصر لإقرار صندوق النقد الدولي صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار بعد الموافقة على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بحث في اجتماع مهم اليوم الاثنين الافراج عن الشريحة الثالثة من قرض سبق وأن وافق عليه في مارس الماضي بقيمة 8 مليار دولار.
ولفت عبدالسلام إلى أنه سبق الاجتماع قرار زيادة سعر الوقود من بنزين وسولار وتقديم وعود بإجراء زيادات أخرى في المواصلات العامة والكهرباء وغيرها من السلع والخدمات..
وتحت هاشتاج #مصر_صندوق_النقد أضاف مصطفى عبد السلام إلى أنه كان من المخطط أن يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لبرنامج قرض مصر يوم 10 يوليو الماضي، قبل أن يقرر تأجيل اجتماعه إلى اليوم 29 يوليو "للانتهاء من بعض التفاصيل"، وفق ما قالته مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك وقتها. والتي أكدت أن التأجيل "ليس استثنائيا في مثل هذه الظروف".
وقال المستشار الاقتصادي عبدالنبي عبدالمطلب عبر Abdelnabi Abdelmuttalb إلى أن المحللين السياسيين والاقتصاديين سوف يذكرون عشرات الأسباب التى أدت الى تأجيل صندوق النقد الدولي الموافقة على صرف شريحة جديدة من القرض المتفق عليه لمصر بقيمة 8 مليار دولار.
وأرجع المحللون التأجيل إلى ضرورة رفع أسعار الوقود، لكن لن يتحدث احد منهم عن مظلة الحماية الاجتماعية التى طالب بها الصندوق.
وأضاف "سوف يتحدثون عن تخفيض جديد لقيمة الجنيه المصرى، ولن يتحدثوا عن السياسات المطلوبة لاستقرار سعر الصرف".
وجزم عبدالمطلب إلى أنه "فى كل الاحوال، لن يجرؤ أحد من المحللين عن ذكر او التلميح للأسباب الحقيقية لتأجيل صرف الشريحة الرابعة فى موعدها، كما لم يجرؤ احد من قبل عن ذكر الأسباب الحقيقية لرفع قيمة القرض واعتماد المراجعة السابقة".
وعبر عن خشيته من لقاءات الصندوق قائلا: "أخشى ان الايام القادمة سوف تكون أياما عصيبة علينا كمصريين.".
وعلى القاهرة سداد 37 مليار دولار ديون خارجية فى الفترة من يونيو 2024 إلى مايو 2025، حيث تعد القيمة أقل 16.7% من 45 مليار دولار المقررة خلال الفترة بين مايو 2024 وحتى أبريل 2025.
ولا تشمل تلك المبالغ 1.9 مليار دولار قروض مُسددة باتفاقيات البيع مع الإلتزام بإعادة الشراء، ولا 607 مليون دولار إلتزامات ناتجة عن عقود العملة الأجنبية سواء آجلة أو مبادلة.
وحذر د. مصطفى شاهين الأكاديمي والمحلل الاقتصادي في لقاءات تلفزيونية من أن ارتفاع أسعار السلع لن يتوقف في مصر لمدة 4 سنوات قادمة!
وقال "شاهين": "حرام اللي بيحصل في المصريين.. التضخم في مصر وصل 10 أضعاف التضخم في أمريكا!".
وقبل أيام رضخت حكومة السيسي لشروط صندوق النقد برفع الدعم في دولة متوسط الدخل للمواطن المصري بها لا يكفي احتياجاته الأساسية!
وقال حساب تيم المرابطون @morabetoooon: ".. في ظل شكاوى الناس وأنين الشعب من الغلاء، وحالة الغضب التي تصفها تقارير الأجهزة الأمنية “الحالة ج” وتوصيات المخابرات بتأجيل العديد من القرارات الاقتصادية الصعبة، كرفع أسعار الوقود والكهرباء، وغيرها من سياسات التوحش الرأسمالي، وهو ما جرى بعضه بالفعل مثل تأجيل قرار زيادة الكهرباء إلى سبتمبر بدلا من يوليو".
وأضاف مستدركا "إلا أن الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي على السيسي الذي يرغب في مزيد من القروض وصرف شرائح قرض الـ8 مليار دولار، تجعله يضرب بكل التقارير الأمنية والمخابراتية عرض الحائط، مقررا المقامرة بأمن واستقرار مصر ودفع الملايين للفقر والتعثر المالي والجوع، من أجل دولارات الصندوق، بالرغم من دخول البلاد أكثر من 52 مليار دولار، من بيع رأس الحكمة وأراضي وعقارات مصرية.".
