وافق البرلمان التركي على اقتراح رئاسي بنشر الجيش في الصومال لمدة عامين لدعم الأمن ضد الإرهاب والتهديدات الأخرى بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي بين تركيا والصومال، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
وقال الاقتراح، الذي وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا تقدم التدريب والمساعدة والدعم الاستشاري في الصومال منذ أكثر من 10 سنوات لضمان الأمن والاستقرار والمساعدة في إعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن في ذلك البلد لمكافحة الإرهاب.
ويؤكد الاقتراح على أن الجيش التركي يدعم منذ عام 2009 الجهود الدولية لمكافحة القرصنة والسطو المسلح والإرهاب البحري في خليج عدن، قبالة سواحل الصومال (باستثناء المياه الإقليمية الصومالية)، والبحر العربي والمناطق المجاورة.
ويستند هذا الدعم إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر في 16 ديسمبر2008.
وقد مدد البرلمان التركي مؤخرا التفويض في 17 يناير لمدة عام آخر.
ويشير الاقتراح إلى أن تركيا ستتولى قيادة قوة المهام المشتركة 151 للمرة السابعة اعتبارا من يوليو.
ويؤكد الاقتراح على أنه على الرغم من امتلاكها للأفراد والموارد الكافية، فإن قوات الدفاع والأمن الصومالية لم تصل إلى المستوى المطلوب بسبب التحديات الاقتصادية.
وتريد الحكومة الصومالية السيطرة على المناطق البحرية ودمج الموارد في الاقتصاد لتعزيز قدرة قواتها الأمنية وغيرها من مؤسسات الدولة.
ويتماشى هذا الهدف مع خطة تطوير قطاع الأمن الصومالي، التي تم اعتمادها في مؤتمر الأمن الصومالي الذي استضافته تركيا في نيويورك في 12 ديسمبر 2023، ويهدف إلى أن يتحمل الصومال المسؤولية الكاملة عن أمنه في المستقبل القريب.
