أكدت مصادر مطلعة، أن قرار رفع أسعار تذاكر هيئة سكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل، نتيجة رفع لتر السولار بنسبة 15% إلى 11.5 جنيه، مقابل 10 جنيهات في السابق، لم يتم اتخاذه بعد كونه مرتبط بعدة موافقات من جهات حكومية أخرى.

وأضافت المصادر أن السكك الحديدية، تعد أكثر مرافق النقل تأثرا بالقرار كون السولار عنصر رئيسي في عملية التشغيل، ويتوقع أن تبلغ كلفته السلبية على المرفق نحو مليار جنيه سنويا، لتسجل جملة خسائر الهيئة بنهاية العام المالي الجديد نحو 7 مليارات جنيه.

وأوضحت المصادر التى -طلبت عدم الكشف عن هويتها – أن خسائر السكة الحديدية، كانت في بداية إعداد موازنة العام المالي 2023-2024 مقدرة في حدود 2.8 إلي 3 مليارات جنيه، لكن نتيجة أزمة الدولار في النصف الثاني من العام الماضي و ما لاحق هذه الأزمة من تداعيات بارتفاع كل السلع والخامات، وتراجع في قيمة الجنيه ارتفعت بنهاية العام المالي (2023-2024) لنحو 3.5 مليار”.

وتابعت: بعد صدور قرار خفض الجنيه أمام العملات الأجنبية في مارس الماضي، وبالطبع تزامن معه ارتفاع في كل مستلزمات التشغيل، والصيانة، والأجور، وغيرها من الأمور، اضطرت الهيئة لرفع التوقعات في العام المالي الجديد 2024-2025 لتكون جملة الخسائر بعد الترشيد في النفقات بنحو 5.5 مليار جنيه”.

واستكملت :” بعد قرار اليوم بتحريك أسعار المحروقات وخاصة السولار، ستضطر الهيئة لتعديل سقف الخسائر لتتناسب مع القرار، ومن المتوقع أن تختتم الهيئة عام 2025-2024 بخسائر متراكمة تصل إلى 7 مليارات جنيه إذ استمر نفس تسعير التذاكر مقابل الخدمة لجمهور الركاب، إذ إن الأمر لا يقتصر على زيادة الاعتمادات المخصصة لشراء السولار، عادة يصاحبه زيادة في باقي مستلزمات تشغيل المرفق”.

وتمتد خطوط شبكة سكك حديد مصر لمسافة 9570 كيلو مترا، وتخدم 23 محافظة، وتنقل ما يقرب من 420 مليون راكب سنويا، ولديها أسطول يصل إلى 3040 عربة ركاب، منها 850 عربة مكيفة، إضافة إلى 8553 عربة بضائع، ونحو 793 جرارا.

أكدت مصادر مطلعة، أن قرار رفع أسعار تذاكر هيئة سكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل، نتيجة رفع لتر السولار بنسبة 15% إلى 11.5 جنيه، مقابل 10 جنيهات في السابق، لم يتم اتخاذه بعد كونه مرتبط بعدة موافقات من جهات حكومية أخرى.

وأضافت المصادر أن السكك الحديدية، تعد أكثر مرافق النقل تأثرا بالقرار كون السولار عنصر رئيسي في عملية التشغيل، ويتوقع أن تبلغ كلفته السلبية على المرفق نحو مليار جنيه سنويا، لتسجل جملة خسائر الهيئة بنهاية العام المالي الجديد نحو 7 مليارات جنيه.

وأوضحت المصادر التى -طلبت عدم الكشف عن هويتها – أن خسائر السكة الحديدية، كانت في بداية إعداد موازنة العام المالي 2023-2024 مقدرة في حدود 2.8 إلي 3 مليارات جنيه، لكن نتيجة أزمة الدولار في النصف الثاني من العام الماضي و ما لاحق هذه الأزمة من تداعيات بارتفاع كل السلع والخامات، وتراجع في قيمة الجنيه ارتفعت بنهاية العام المالي (2023-2024) لنحو 3.5 مليار”.

وتابعت: بعد صدور قرار خفض الجنيه أمام العملات الأجنبية في مارس الماضي، وبالطبع تزامن معه ارتفاع في كل مستلزمات التشغيل، والصيانة، والأجور، وغيرها من الأمور، اضطرت الهيئة لرفع التوقعات في العام المالي الجديد 2024-2025 لتكون جملة الخسائر بعد الترشيد في النفقات بنحو 5.5 مليار جنيه”.

واستكملت :” بعد قرار اليوم بتحريك أسعار المحروقات وخاصة السولار، ستضطر الهيئة لتعديل سقف الخسائر لتتناسب مع القرار، ومن المتوقع أن تختتم الهيئة عام 2025-2024 بخسائر متراكمة تصل إلى 7 مليارات جنيه إذ استمر نفس تسعير التذاكر مقابل الخدمة لجمهور الركاب، إذ إن الأمر لا يقتصر على زيادة الاعتمادات المخصصة لشراء السولار، عادة يصاحبه زيادة في باقي مستلزمات تشغيل المرفق”.

وتمتد خطوط شبكة سكك حديد مصر لمسافة 9570 كيلو مترا، وتخدم 23 محافظة، وتنقل ما يقرب من 420 مليون راكب سنويا، ولديها أسطول يصل إلى 3040 عربة ركاب، منها 850 عربة مكيفة، إضافة إلى 8553 عربة بضائع، ونحو 793 جرارا.