تراجعت أسعار العديد من السلع في مصر من الأثاث إلى الأجهزة المنزلية والسيارات، في حين ارتفعت تكاليف معيشة الأسر، وإن كان ذلك بوتيرة أقل من ذي قبل، وفق ما رصدت بلومبيرغ في تقرير.

وسمح البنك المركزي المصري في مارس/آذار الماضي للجنيه بالانخفاض بنحو 40% في محاولة لوقف أزمة مستمرة قبلها بسنتين كانت تدفع اقتصاد أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان إلى حافة الهاوية قبل أن تساعد خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار في تغيير الأمور.

لكن انخفاض الأسعار اللاحق في مصر يتعارض مع أغلب التجارب الاقتصادية، مقارنة مع تجربة دول كنيجيريا والأرجنتين حيث ارتفعت الأسعار بعد تخفيض قيمة العملة.

تأثير السوق الموازية
وما زال ثمة تأثيرات لسوق الصرف الموازية (التي كانت رائجة قبل مارس/آذار الماضي) إذ راكم المستوردون المصريون بضائع على أساس الحصول على الدولار بأسعار باهظة، ومرروها إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار المحلية بشكل حاد.

ومع توفر الدولار الآن، وتداول الجنيه بسعر أعلى من أدنى مستوياته في السوق الموازية (نحو 70 جنيها للدولار مقارنة مع نحو 48.40 جنيها في البنوك حاليا)، يجد العديد من تجار التجزئة أنفسهم في محاولة يائسة لبيع مخزونهم بأسعار تبدو مرتفعة بشكل غير مبرر.

يأتي ذلك في وقت مضطرب لميزانيات الأسرة المصرية؛ ففي حين أن سيارة مرسيدس قد تكون أرخص مما كانت عليه في عام 2023، فإن تكاليف المعيشة الأخرى مستمرة في الارتفاع، وإن كان هذا بوتيرة أكثر اعتدالا من ذي قبل، وفق ما ذكرت بلومبيرغ، ومن المتوقع على نطاق واسع أن ترتفع أسعار الكهرباء والوقود.