رجح عضو في هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اتخاذ الحكومة قراراً برفع أسعار الوقود والكهرباء قبل نهاية الأسبوع الجاري، استجابة منها لأحد أهم اشتراطات صندوق النقد الدولي للإفراج عن الشريحة الثالثة من قرض الصندوق بقيمة 820 مليون دولار.

ونفت وزارة المالية، استبعاد مصر من جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد المقررة في 29 يوليو الحالي، قائلة إن “السلطات المصرية تتطلع إلى مناقشات مثمرة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال اجتماع مجلس الصندوق”. 

ووفقاً لبرنامج صندوق النقد الدولي المدرج على موقعه الإلكتروني، لا تزال المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر مدرجة على جدول أعمال الصندوق يوم 29 يوليو الجاري، رغم تردد أنباء حول تأجيلها للمرة الثانية.

وقال المصدر النيابي، إن صرف شريحة القرض مرهون بالتزام مصر بتحرير الدعم تدريجياً عن أسعار الوقود والكهرباء، على ضوء تعهد الحكومة للصندوق بمجموعة من الإجراءات اللازمة لاستكمال برنامجها للإصلاح الاقتصادي، والمتفق عليه على مستوى الخبراء بين الجانبين في مراجعة مايو الماضي. 

وقبل أسبوعين، قال رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي الثلاثاء، إنه “لا سبيل أمام الحكومة الجديدة سوى رفع أسعار بعض السلع الأساسية بصورة تدريجية، ضارباً المثل بالسولار (الديزل)، كونه لا يزال يباع في السوق المحلية بسعر 10 جنيهات للتر، بينما تصل تكلفة إنتاج اللتر على الدولة إلى 20 جنيهاً”.