شعار الحملة: لم أفوض السيسي ولي الحق في استرداد أملاكي من الإمارات والسعودية

يحيي حسين: البيع بلا توكيل والتوكيل مُزَّوَر" وما يحدث أقربُ للتجارة في المسروقات

مصريون: بيع السيسي ممتلكاتنا وأصولنا في المصانع والشركات سيعقبه بيع قناة السويس والنيل والأهرامات

 

 

بالتزامن مع كشف برنامج الحكومة المصرية المقدم إلى مجلس النواب يوم 13 يوليو 2024، مشروعا لإنشاء "لجنة لتصفية الأصول" لجمع 20 -25 مليار جنيه سنويًّا، أعلن سياسيون ونشطاء مصريون تبرؤهم من بيع أصول بلادهم، واحتفاظهم بحقوقهم في أملاكهم بمجرد زوال حكم السيسي.

وطرح هذا البيع المستمر و"التصفية" تساؤلات في مصر حول: هل من حق المصريين استرداد هذه الأصول حين يزول حكم السيسي؟ وكيف؟ وهل يسمح الدستور المصري للسلطة ببيع ما تريد كما تفعل حاليا دون حسيب أو رقيب؟

وهل تصاعد حملات الرفض لبيع الأصول والاصرار الشعبي على استردادها قد يخيف مستثمرين ويعرقل بيع هذه الأصول خشية ضياع أموالهم لو تغير النظام في مصر؟

وقال مصريون: اللي بيبيع (وهو غير مالك أصلا) يقدر يبيع أيضا مصنع؟ أرض؟ عقار؟ وقريبا يبدأ بيع قناة السويس والنيل والأهرامات؟!

لم أفوض أحد

افتتح الحملة السياسي المعارض "يحيي حسين عبد الهادي" الذي كتب عبر تويتر يعلِنُ أنه لم يفَّوِض أحداً لبيع حِصَّتِه في المِلْكِية العامة".

ويؤكد احتفاظه "بِحَّقِي في استرداد أملاكي بمجرد زوال البائع الجاثم على أنفاس المُلَّاكِ الحقيقيين، فالبيع بلا توكيل، والتوكيل مُزَّوَر".

ووصف ما يحدث من بيع أصول مصر بأنه "أقربُ للتجارة في المسروقات مِنْه إلى البيوعات القانونية السليمة".

https://x.com/YehiaHusin/status/1811886198903689401

واعترض أيضا النائب السابق محمد أبو حامد الذي ايد انقلاب السيسي، لكنه يرفض بيع الأصول، متسائلا: "هل الدستور يسمح للسلطة أن تصفي أصول الدولة المصرية وتعلن عن بيعها وتؤسس كيان للقيام بالمهمة دون الرجوع للشعب أو نوابه؟".

https://x.com/MohamedAbuHamed/status/1812063879876288840

وبدأ مصريون التوقيع على عريضة تطالب بوقف بيع مصر يقولون فيها: "لم أفوض أحدا ولم أمنح الموافقة ولم تتم استشاراتي فى بيع حصتي وحصة أبنائي وأحفادي في الملكية العامة".

"وأخلى مسؤوليتي والتزامي بأي عقود غير دستورية وغير قانونية لبيع الملكية العامة المصرية أملاك الشعب التي يبرمها أي طرف أحادي دون توكيل أو تفويض فهي أملاك الشعب ولا يجوز بيعها دون وجه حق، وتعتبر بيوع خارجة عن القانون المحلى والدولى".

https://x.com/MIRHSC1/status/1812357539876794785

وأكد من وقعوا العريضة على حقهم في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المحلية والدولية لاسترداد أصول مصر لأنها ملك للشعب المصري.

وبدأت الحملة تجتذب كثيرين عبر مواقع التواصل ينسخون نفس الرسالة ويعلنون رفضهم بيع الأصول أو تشكيل الحكومة لجنة لتصفيتها.

https://x.com/abdoshihata/status/1812194523503579340

وكتب مجدى أحمد حسين رئيس تحرير صحيفة "الشعب" المعارضة المغلقة يقول: أضم توقيعى .. وأدعو جميع الناس للتوقيع فهذا ما نملكه الآن لإقامة الحجة ومحاولة منع هذه الجريمة التي يتم الحديث عنها وكأنها مجرد خيار اقتصادى .. بل وحل ناجع وأحيانا كحل إجبارى .. وهذا يبرر ما فعله أب وأم بقتل أبنائهما حتى يستريحوا من مصاعب الحياة .. وعلى أساس أن الأطفال سيدخلون الجنة .. وهذه وقائع حدثت في مصر ونشرت في الصحف.

المفلس يبيع كل شيء!!

وبعدما خرب مصر وجرف ثرواتها وسرقها هو وأعوانه، بدأ السيسي في بيع كل أصول مصر تدريجيا لكن الجديد أنه استحدث لجنة لا لبيع أصول ولكن "تصفية" كل الأصول ما يعني بيع مصر كلها لا شركة أو اثنين أو 100.

فقد كشف برنامج الحكومة الجديدة المقدم إلى مجلس النواب مشروعا لإنشاء لجنة لتصفية الأصول تتبع وزارة المالية بهدف تحقيق عوائد مالية تتراوح بين 20 و25 مليار جنيه سنويًّا للخزينة العامة للدولة، وذلك من عائدات التخارج خلال الأعوام المقبلة، وفق صحيفة "الشروق" 13 يوليو 2024.

وأثار اسم اللجنة جدلا واسعا لاستخدام لفظ "تصفية" تعبيرا عن اتجاه نظام السيسي المتوسع في طروحات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وتلك التي تساهم فيها جهات الدولة للاستثمار الأجنبي والمحلي، وكذلك المستشفيات للاستثمار، ونقل العديد من الأصول العقارية إلى ولاية صندوق مصر السيادي بهدف تسهيل طرحها للشراكة أو بيعها.

لسداد الديون

جاء مشروع إنشاء لجنة تصفية الأصول ضمن برنامج يهدف إلى تخفيض الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وذلك باستمرار توجيه الفائض الأولي واستخدام جزء من حصيلة التخارج وبرنامج الطروحات الحكومية لزيادة إيرادات الموازنة لخفض حجم الاقتراض الحكومي.

وفق حكومة السيسي، يستهدف هذا البرنامج تحويل نسبة %1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج (بيع وتصفية الأصول) إلى الموازنة لخفض دين أجهزة الموازنة، مع إنشاء لجنة تصفية الأصول التي ستتبع وزارة المالية.

ويستهدف ذلك خفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة ليصل إلى (42.6%)من المصروفات العامة في عام 2026/2027 ضمن "استراتيجية متكاملة" لوضع معدل الدين في مسار نزولي.

ويقول برنامج الحكومة إن الحكومة قد انتهت من المرحلتين الأولى والثانية من جدول الطروحات المعلن بمعدل تنفيذ 100% وبلغ إجمالي قيمة ما طرح من الشركات والأصول منذ الإعلان عن البرنامج وحتى الآن نحو 5.8 مليارات دولار.

العسكرة لمنع الاعتراض

وبالتزامن مع تصفية الأصول ولقمع الشعب لو احتج، وافق برلمان السيسي مبكرا وبشكل مفاجئ ونهائي، يوم 28 يناير 2024، على قانونين لـ "القضاء العسكري و"تأمين وحماية المنشآت" يحولان مصر رسميا وواقعيا من دولة يحكمها نظام مدني إلى دولة تحت الحكم العسكري الصريح.

القانون الأول، صدر بحجة تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، وتضمن توسيع لدور الجيش في السيطرة على مؤسسات الدولة، ما أثار جدلا بين المصريين الذين انتقدوا "هيمنة الضباط" على الدولة رسميا.

وتضمن هذا القانون بنودا تمنح "الضبطية القضائية" لضباط الجيش في مصر بحجة حماية المنشآت أو مكافحة تهريب السلع الغذائية، ما يوسع من سلطات القوات المسلحة في التعامل مع الحياة المدنية.

والقانون الثاني، أضاف تعديلات على قانون القضاء العسكري، توسع دوره في نظر "الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والسلع والمنتجات التموينية"، والتي ينظرها القضاء العادي ما يعني توسيع محاكمة المدنيين عسكريا.

حقوقيون ونشطاء اعتبروا أن تعديلات هذه القوانين تزيد من تغول الجيش على المزيد من مناحي الحياة المدنية في مصر، وترسخ "دولة الضباط".

محللون يرون أن هذه القوانين التي صدرت هي وغيرها، هدفها المزيد من عسكرة الدولة والاقتصاد والقوانين والقضاء والأمن، لكنها تكشف ضمنا تخوف عن المؤسسة العسكرية وإدراكها للخطورة البالغة التي وصلت إليها أحوال البلد.

قالوا إن تدهور الأوضاع الاقتصادية والخوف من طوفان غضب شعبي، دفع السلطة لمزيد من تحصين نفسها بمزيد من "العسكرة" بدلا من حل المشاكل الاصلية.

 وصفوا هذه القوانين بأنها مؤشر لتخوف وتوقع السلطة انفجارا شعبيا كبيرا قادما في صورة "طوفان غضب"، لكنهم حذروا من أن ذلك يجعل التغيير السلمي أمرا صعبا ويجعل مستقبل مصر في علم المجهول

قوانين العسكرة الجديدة

بموجب القوانين التي وافق عليها مجلس النواب، الموالي للسلطة، نهائيًا، سوف يصبح أي ضابط بالجيش "مفتش تموين" يقوم بمراقبة الأسواق والقبض على المخالفين، ولن يتم محاكمة من يعتقلهم أمام قاضيهم المدني الطبيعي، بل أمام القضاء العسكري أيضا.

حيث نص مشروع قانون "حماية المنشآت الحيوية" على منح ضباط القوات المسلحة "صلاحية الضبط القضائي"، في الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع اﻷساسية، من سلع ومنتجات تموينية.

نص على خضوع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وجميع أنواع الخدمات التي تسري عليها أحكام القانون، لاختصاص القضاء العسكري.

ومنح القانون عبد الفتاح السيسي الجمهورية أو من يفوضه تحديد اﻷعمال التي تهدد "المقومات الأساسية للدولة ومقتضيات اﻷمن القومي"!

وأقر القانون أن يتولى الجيش معاونة أجهزة الشرطة في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المنشآت الحيوية، وما يدخل في حكمها.

أجاز استمرار مشاركة القوات المسلحة مع أجهزة الشرطة في مواجهة "الأعمال والتعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة"، أو الخدمات التي تضر باحتياجات المجتمع مثل السلع والمنتجات التموينية.

وشملت تعديلات قانون القضاء العسكري، ضم الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها والتي تتولى القوات المسلحة حمايتها، في نطاق ما يجرى محاكمتهم بموجب القانون العسكري.

وقنن المحاكمات العسكرية للمدنيين على درجتين، بإضافة الاستئناف، على غرار المحاكم المدنية العادية، بعدما كانت أحكام القضاء العسكري نهائية من الدرجة الأولي، لتصبح المحاكمات العسكرية للمصريين دائمة وليست لفترة استثنائية.

وبذلك أصبحت هناك "محكمة الجنايات العسكرية المستأنفة" لنظر الطعون على الجنايات، لتنضم إلى محاكم عسكرية أخرى، هي "العسكرية العليا للطعون"، و"العسكرية للجنايات"، و"العسكرية للجنح المستأنفة"، و"المحكمة العسكرية للجنح"!

وحاول ترزي قوانين الجيش، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية، اللواء ممدوح شاهين، في كلمته بالبرلمان تجميل هذه "العسكرة" بزعمه إن "مجلس النواب أرسى دولة القانون ودفع عجلة الاقتصاد انطلاقًا من دوره الدستوري في مرحلة شديدة الحساسية"!

ودافع شاهين عن منظومة القضاء العسكري، لافتًا إلى أن الأغلبية العظمى من القضاة العسكريين حاصلون على الماجستير"، دون أن يذكر أنهم حاصلون عليها من كليات عسكرية لا علاقة لها بدراسة القانون.

وزعم أن "القضاء العسكري دستوري وليس استثنائيًا، وإن أردنا يمكن تسميته بقضاء خاص"، لأن "أي مدني يمثل أمام القضاء العسكري تطبق عليه القوانين العامة، فالقضاء العسكري جهة قضائية مستقلة".

وكان الجيش المصري يعاون الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية عقب ثورة 25 يناير 2011، وما تلاها من اضطرابات أمنية، لكنها كانت إجراءات استثنائية، إلا أن التعديل الأخير يشرعن ذلك ويجعل تدخلها في الحياة المدنية رسميا.

هل يتوقعون كارثة؟

نشطاء اعتبروا أن القانونين اللذين مررهما البرلمان المصري حولا مصر من دولة يحكمها نظام مدني إلى دولة تحت الحكم العسكري الصريح، والجيش أصبح هو الدولة.

https://twitter.com/tariksalama/status/1752006047101792286

قالوا إن السخرية والتحكم في المصريين من جانب الجيش وصلت لحد نص القانون على أن "الضبطية القضائية" تُعطي أيضا لضباط الصف، أي من يُسمي "الصول" وهما وفقا لقانون الجيش ثلاثة رتب: عريف ورقيب ورقيب أول.

حيث أصبح بموجب قانون تأمين المنشآت من حق "صف الضابط"، المتطوع بشهادة متوسطة (الإعدادية)، القبض على من يرى هو أنه يخالف القانون ويحوله لمحاكمة عسكرية، ما ربما يشير لتحسب السلطة لكارثة ضخمة قادمة.

https://twitter.com/SirFawzyZ/status/1751771822960353686

واعتبر الصحفي جمال سلطان هذه التعديلات وغيرها "إجراءات متسارعة لعسكرة الدولة والاقتصاد والقوانين والقضاء والأمن".

وأكد إنها "تكشف عن إدراك المؤسسة العسكرية للخطورة البالغة التي وصلت إليها أحوال البلد، وأن انفجارا أصبح قريبا"، وبدلا من حل الأزمة، يفكرون فقط في التصدي لطوفان الغضب المنتظر.

https://twitter.com/GamalSultan1/status/1752220046774980831

وقالت مؤسسة "دعم العدالة" في بيان 29 يناير 2024 إن تعديلات قانون القضاء العسكري، "تعصف بالضمانات الدستورية الممنوحة للمصريين في حقهم بالمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي لا القضاء العسكري.

أكدت أن حماية المنشآت العامة تدخل في اختصاص وزارة الداخلية وهي وزارة مدنية، والمرافق العامة، خاصة بالمدنيين، والجرائم التي تلحق بها، شملها قانون العقوبات المصري أمام القضاء الطبيعي، فلماذا محاكمات عسكرية؟

مؤشرات طوفان الغضب

يوم 24 يناير 2024 وخلال كلمته في عيد الشرطة، الذي يواكب ذكري ثورة 25 يناير 2011، حاول رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي تحذير المصريين ضمنا من ثورة غضب، مشيرا إلى وجود أزمة حقيقية تواجهها البلاد.

قال مخاطبا المصريين: "كل حاجة تهون إلا بلدنا.. إحنا بناكل وبنشرب وكل حاجة ماشية.. طاب غالية أو بعضها مش متوفر.. إيه يعني؟".

https://twitter.com/AJA_Egypt/status/1750227369502118027

وحاول الاسقاط على تجويعه لشعب غزة بغلق معبر رفح قائلا: "ربنا مدينا مثال حي لناس مش عارفين ندخلها أكل في غزة.. شوية قمح أو شوية زيت علشان يعملوا لقمة عيش ياكلوها بقالنا 4 شهور".

https://twitter.com/qudsn/status/1750239606748946595

وهو ما اعتبره مصريون تهديد لهم: أما يصبروا على الجوع أو يتدخل مصر في فوضي ويضيع الأمن لو ثاروا وخرجوا في طوفان غضب!.

https://twitter.com/mohna3em/status/1750177150500499634/history

‏أيضا أثناء لقاءه مع رئيس الصومال، هدد ‎السيسي الشعب المصري، ضمنا، بمصير الحرب الأهلية والخراب مثل الصومال لو فكروا في الثورة عليه، في رسالة تحمل مضمون: يا تتحملوا وتضحوا .. يا تتخرب مصر!"، كما قال نشطاء.

https://twitter.com/shirinarafah/status/1750257749475176731

وكان السيسي قال في خطاب سابق عن أزمة الدولار وارتفاع الأسعار: "خلاص احنا ما نقدرشى نعمل اكتر من كده"، ورد عليه القيادي المعارض يحيي القزاز مطالبا إياه بالرحيل عن السلطة طالما لا يمكنه حل المشاكل التي تسبب فيها.

https://twitter.com/KazzazYahia/status/1752114030339125332

وتكرر الأمر مع دعوات التظاهر يوم 12 يوليو لما سمي "ثورة الكرامة" حين حولت السلطات الأمنية مصر كلها لثكنة عسكرية وتم غلق طرق ومنع مرور السيارات الا بكميات قليلة خاصة باتجاه ميدان التحرير، ما يشير لرعب النظام.

مؤشرات الخراب

مع استمرار نظام السيسي وإصراره على بناء مشاريع سكنية بلا قيمة في الصحراء (العاصمة الإدارية) وإهدار ملايين الدولارات في شراء طائرات رئاسية فاخرة، واستمراره في الاستدانة حتى بلغت 165 مليار دولار أوائل 2023.

ثم قيامه ببيع أصول الدولة من فنادق وعقارات ووزارات وشركات، أغلبها للإمارات، لمن يدفع أو تسليمها مقابل الديون، بما سيؤدي للإفلاس بعد انتهاء هذه الأصول، بدأت تظهر مؤشرات خراب الاقتصاد وأنه لا حلول لما فعله سوي رحيل العسكر.

وساهم في مؤشرات الخراب والإفلاس المتوقع انخفاض عائدات قناة السويس، أحد مصادر العملات الأجنبية في مصر، وانخفاض عوائد السياحة، وتحويلات العاملين للخارج، ما أعطى انطباعا للمؤسسات الأجنبية بأن القاهرة تواجه صعوبة في سداد ما عليها من التزامات.