ارتفع عدد المصريين المحبوسين على خلفية مشاركتهم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للتظاهر الاحتجاجي ضد النظام يوم 12 يوليو/تموز 2024، إلى 124 مصرياً، بعد أن ظهر اليوم الثلاثاء 48 شاباً بمقر نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسهم جميعاً 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وجميع المقبوض عليهم والمحبوسين احتياطياً، قررت النيابة ضمهم على ذمة قضيتين، حملتا رقم 3434 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والأخرى 2810 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

ووجهت لهم النيابة اتهامات "بالانضمام إلى جماعة إرهابية، بث ونشر وتعمد نشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب خاص بغرض ارتكاب جريمة نشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والاشتراك في اتفاق جنائي، والتحريض علي ارتكاب جريمة إرهابية".

وكانت منظمات حقوقية من بينها الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد رصدت القبض على بعض المواطنين بداية من تاريخ 4 يوليو/ تموز 2024، وتعرض بعضهم لانتهاكات من بينها الاختفاء القسري، والضرب داخل مقار الأمن الوطني، وجرى التحقيق غير القانوني معهم من قبل ضباط الأمن الوطني عن دعوات التظاهر المذكورة.