أبدت أوساط رسمية في إسرائيل خشيتها من إصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي خلال أيام رأيًا استشاريًا ينص على عدم شرعية احتلال تل أبيب لأراض فلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.

كانت المحكمة قد أعلنت قبل أيام أنها ستصدر، الجمعة، رأيها الاستشاري الذي طلبته منها الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل نحو عام ونصف العام، دون أن توضح سبب التأخر في الرد على الطلب.

في 30 ديسمبر 2022، تبنت الجمعية الأممية قرارًا يطلب من محكمة العدل إصدار فتوى بشأن مسألتين، الأولى هي “الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها”.

وتتعلق المسألة الثانية بـ”تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال، والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة”.

 وردًا على الإعلان الأخير من محكمة العدل بهذا الخصوص، توقع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عبر بيان أصدرته الإثنين، أن تصدر المحكمة “قرارًا يقضي بأن ما تُسميه (الاحتلال) غير قانوني”.

كما توقع سموتريتش بأن “تقدم المحكمة رأيًا استشاريًا إلى الجمعية العامة يفيد بأن المشروع الاستيطاني في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) غير قانوني، وأنه يجب على إسرائيل الانسحاب منها ومن منطقة غور الأردن”. واعتبر أن “الهدف هو إجبار إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية”.

وزعم الوزير الإسرائيلي أن “الوطن في يهودا والسامرة هو مهد الأمة الإسرائيلية، وهو جزء لا يتجزأ من وطننا التاريخي”.

وواصل الوزير الإسرائيلي مزاعمه قائلاً: “هذه أرضنا من حيث القانون الدولي (…) لن يغير أي قرار من جهة منافقة ومعادية للسامية هذه الحقيقة”.

ترفض قرارات الأمم المتحدة الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية وتصفه بـ”الاحتلال”، وقامت دول عديدة بمنع استيراد المنتجات التي تأتي من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة باعتبارها “غير قانونية”.

سموتريتش دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مواجهة القرار المتوقع لمحكمة العدل بالرد عليه عبر بسط ما أسماه بـ”السيادة” على ما زعم أنها “أراضي الوطن”.

وتابع: “في هذه الأثناء، وإلى حين تطبيق السيادة (المزعومة) سأواصل طريقي للعمل على تطوير الاستيطان وتطبيق السيادة الفعلية وإحباط قيام الدولة الفلسطينية من خلال البناء الضخم وتوسيع المستوطنات”.