في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجهها مصر، تصاعدت المخاوف حول مستقبل محطات الكهرباء العملاقة التي أنشأتها شركة سيمنز الألمانية بعد توقيع أكبر صفقة في تاريخ الشركة مع الحكومة المصرية قبل عدة سنوات. تتعلق هذه المخاوف بقدرة مصر على سداد ديونها تجاه سيمنز، ما يثير تساؤلات حول قدرة ألمانيا على التسبب في أزمة أكبر في قطاع الكهرباء في مصر في حال عدم تسوية المستحقات، بحسب ما جاء في تقرير لإذاعة صوت ألمانيا أو دويتشه فيله. تحت عنوان "ألمانيا تغرق مصر في الظلام"، ذكر التقرير أن شركة سيمنز أكبر شريك أجنبي لإنتاج وتوليد الطاقة في مصر، بدأ التعاون عام 2015 بإنشاء محطات لتوليد الكهرباء بكلفة 9 مليارات دولار، وزيادة الإنتاج 50 بالمئة وبدأ العمل بها عام 2018. وتساءل التقرير، ما الذي عكر صفو الصفقة إذن، الذي حدث أن المستحقات المالية للشركة لم تحصل عليها وبالتالي تطلب من الحكومة المصرية وتضغط عليها للحصول عليها كاملة وإلا سوف تتوقف رسميا عن تشغيل وإدارة وصيانة أكبر محطتي توليد الكهرباء في "العاصمة الإدارية" و"بني سويف" مما سيفقد مصر ثلث الكهرباء المولدة وأعطتها مهلة انتهت في الأول من تموز/ يوليو الجاري. الحكومة المصرية، بحسب التقرير في ورطة لعدم قدرتها على إدارة وتشغيل المحطات لأنها مديونة للشركة والحكومة الألمانية التي دخلت ضامنا للصفقة من خلال 3 بنوك وترفض اقتراح القاهرة ببيع المحطات قبل سداد الديون. ونفت الحكومة المصرية انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية، مشددةً في بيان لها، على التزامها بسداد كافة المستحقات المالية للشركة في مواعيدها المحددة وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين. مشيرةً إلى التزام شركة سيمنز للطاقة بتشغيل وصيانة محطات الكهرباء المتعاقد عليها بموجب الاتفاق المبرم مع الوزارة في سبتمبر 2018 والذي يتضمن تشغيل وصيانة وإدارة محطات كهرباء كل من "البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة، بني سويف" لمدة 8 سنوات. خلفية الصفقة دخلت سيمنز في شراكة مع مصر باستثمارات تقدر بـ 9 مليارات دولار لإنشاء محطات كهرباء عملاقة، تعد من أكبر المشروعات في تاريخ الشركة. وقد ضمنت الحكومة الألمانية هذه الاستثمارات، مما يعكس أهمية المشروع للطرفين. إلا أن الوضع الاقتصادي المتردي في مصر جعل من الصعب على الحكومة المصرية دفع ثمن هذه المحطات. مع عدم قدرة مصر على سداد مستحقات سيمنز، اضطرت الحكومة المصرية إلى اقتراح إعادة بيع المحطات كحل للخروج من الأزمة. إلا أن شركة سيمنز رفضت هذا المقترح، مصرّة على الحصول على مستحقاتها قبل الموافقة على أي عملية بيع. أزمة الطاقة المزدوجة مع احتدام الأزمة المالية طرحت الحكومة المصرية فكرة بيع محطة كهرباء بني سويف (110 كيلومترات جنوب القاهرة) بقدرة تبلغ 4800 ميغاوات، وبتكلفة بلغت 2.05 مليار يورو على مساحة 500 ألف متر مربع وتعتمد على الغاز الطبيعي في تشغيلها، ولكن تم تأجيل البيع دون معرفة الأسباب. والمحطة هي إحدى 3 محطات تعاقدت مصر عليها مع شركة "سيمنز" الألمانية بقيمة 8 مليارات يورو (9 مليارات دولار) عام 2015، بسعة إجمالية 14.4 غيغاواتا، وصفتها الشركة حينها بأنها ستكون الأكبر في العالم عند اكتمالها. مع اعتماد مصر على الغاز الطبيعي المستورد من الاحتلال الإسرائيلي - نحو مليار قدم مكعبة يوميا - لتشغيل هذه المحطات بعد تراجع إنتاج حقل ظهر العملاق لمستويات قياسية، يمكن أن تتعرض البلاد لضغوط مزدوجة، سواء من ألمانيا أو من الاحتلال الإسرائيلي، ما يزيد من تعقيد الوضع. غياب التخطيط والدراسة يقول الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، إن "هناك تساؤلات حول جدوى إنشاء هذه المحطات العملاقة، خاصة أن الطاقة المنتجة منها تفوق احتياجات مصر الحالية بمقدار الضعف على الأقل، ليس هناك تخطيط كافٍ قبل الدخول في هذه الصفقة الضخمة ما ترتب عليها محطات تعمل بحوالي نصف قدرتها تكلف موازنة الدولة فوائد وأقساط كبيرة". وأضاف: "إزاء هذا الوضع حاولت مصر بيع المحطات أو بعضها ولكن الشركة رفضت قبل الحصول على مستحقاتها، كما أن حصول مصر على تدفقات مالية كبيرة من صفقة رأس الحكمة والتعهدات الدولية أرادت الشركة الحصول على جزء من هذه الأموال، ومسألة تأخير المستحقات هي مشكلة عامة ومتكررة".
وأوضح الولي أن "مصر تجاوزت المستهدف من إنتاج الطاقة من خلال محطات سيمنز ومشروعات الطاقة الشمسية والرياح وغيرها، ولأنها بُنيت بالقروض فإن تكلفتها تضاعفت بسبب تراجع قيمة الجنيه أكثر من مرة وهبط من نحو 8 جنيهات حينها إلى 48 جنيها، كما أصبح لدينا فائض اسمي كبير دون خطوط نقل وتغذية كافية لعدة سنوات". تضخيم يثير الشكوك يرى أستاذ الاقتصاد، مصطفى شاهين، أن "مصر بعد سنوات من المشروعات الضخمة في قطاع الطاقة مثل محطات توليد الطاقة واستكشاف حقل ظهر بدلا من أن تجني ثمار هذه المشروعات أصبحت تشكل عبئا ولا تقوم بدورها في توفير إمدادات الغاز والكهرباء وكأنها لم تكن". وقال: "هذا يؤكد أهمية الشفافية ودراسات الجدوى في اتخاذ القرارات الاستثمارية الضخمة قبل الالتزام بمشاريع ترهق الميزانية العامة وتخلق أزمات طويلة المدى، وبلا شك فإن حجم الأزمات التي جاءت بعد هذه المشروعات يثير العديد من التساؤلات حول جدواها الاقتصادية خاصة بعد أن غرقت البلاد في الظلام يوميا لساعات طويلة". وأعرب شاهين عن مخاوفه من "أن ما يجري ويثار من وقت لآخر من أن مصر غير قادرة على أو تواجه صعوبات في سداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية بما فيها شركات النفط والغاز بالإضافة إلى شركات سيمنز للطاقة يثير شكوكا حول حقيقة موقف مصر المالي في ظل حصولها على تدفقات مالية كبيرة من الخارج، وينبغي سؤال السلطات عن مسارات صرف تلك الأموال والتدفقات".
