حذرت لجنة العدالة "كوميتي فور جستس" من تفاقم الوضع الكارثي داخل مقار الاحتجاز المصرية نتيجة لأزمة متواصلة لانقطاع الكهرباء ألقت بظلالها على فئة السجناء؛ وتحديداً المحتجزين على ذمة قضايا سياسية في مصر.

وقالت اللجنة، في تقرير لها، صدر أمس الجمعة، "في ظل ارتفاع عدد السجناء داخل مقار الاحتجاز والسجون والليمانات في مصر كلها، ليفوق الطاقة الاستيعابية لها أضعافاً مضاعفة؛ فإن أضرار انقطاع الكهرباء قد تكون كارثية أو مميتة في بعض الأحيان؛ خصوصاً مع السجناء ذوي الأمراض المزمنة أو الكبار في السن منهم".حذرت لجنة العدالة "كوميتي فور جستس" من تفاقم الوضع الكارثي داخل مقار الاحتجاز المصرية نتيجة لأزمة متواصلة لانقطاع الكهرباء ألقت بظلالها على فئة السجناء؛ وتحديداً المحتجزين على ذمة قضايا سياسية في مصر.

وقالت اللجنة، في تقرير لها، صدر أمس الجمعة، "في ظل ارتفاع عدد السجناء داخل مقار الاحتجاز والسجون والليمانات في مصر كلها، ليفوق الطاقة الاستيعابية لها أضعافاً مضاعفة؛ فإن أضرار انقطاع الكهرباء قد تكون كارثية أو مميتة في بعض الأحيان؛ خصوصاً مع السجناء ذوي الأمراض المزمنة أو الكبار في السن منهم".

ورصدت لجنة العدالة بعضاً من آثار تلك المشكلة المتفاقمة على السجناء والمحتجزين في مصر، حيث أدت تلك الأزمة، مع دخول شهر الصيف بدرجات حرارته غير المعهودة في مصر؛ إلى ارتفاع عدد الوفيات داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر، لتصل فقط في شهر يونيو/ حزيران 2024 إلى سبع حالات وفاة سُجلّت في أقسام الشرطة والسجون، لعدم ملاءمة أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز للتعامل مع تلك الأعداد من المحتجزين أو درجات الحرارة العالية وسط انقطاع مستمر للكهرباء، وعدم بذل عناية طبية لإنقاذ أرواح هؤلاء، وهو ما لم يُرصد على مدار كل شهر من الخمسة أشهر الأولى من سنة 2024، كذلك لو قورن بأعداد حالات الوفاة في يونيو/ حزيران 2023، سنجد أنه رُصدت أربع حالات وفاة فقط.

من ناحيته، أكد المدير التنفيذي لـ "لجنة العدالة"، أحمد مفرح، أن الأزمة ما تزال في بدايتها، وأنها في طريقها لكي تتفاقم بشكل أكثر على المحتجزين في مصر، وسط إهمال متعمد من جانب السلطات المصرية بعدم توفير ظروف معيشية آدمية للمحتجزين لديها، خاصة السياسيين منهم، فالزنازين أصبح  فيها الآن ثلاثة أضعاف طاقتها الاستيعابية تقريباً، مع عدم توفر شفاطات هواء ومراوح كافية، مضيفاً أن انقطاع الكهرباء في بعض الأحيان يصل إلى أكثر من ست ساعات يومياً، ما يعد ظروف احتجاز مروعة، داعياً إلى التحرّك للضغط على السلطات المصرية لتحسينها أو استبدال الاحتجاز الاحتياطي ببدائله المعروفة في القانون المصري.

وكذلك رصدت "لجنة العدالة" إضراباً للمحتجزين سياسياً بسجن "بدر 1"، نتيجة لسوء الظروف المعيشية، وعدم استجابة إدارة السجن لمطالبهم التي تعد من ضمن حقوقهم الأساسية، وأدى ذلك لقيام إدارة السجن بشن حملة قمع جديدة ضد المحتجزين السياسيين فيه.

وبذلك تشير الأوضاع داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية إلى "صيف ساخن جداً" من الأحداث والوفيات؛ كل ذلك بسبب سوء التعامل الحكومي مع أزمة انقطاع الكهرباء، في ظل حرمان هؤلاء المحتجزين السياسيين من حرياتهم بسبب معارضتهم النظام القائم، حسب تقرير اللجنة التي طالبت السلطات المصرية بتوفير بدائل لأزمة انقطاع الكهرباء داخل مقار الاحتجاز والسجون لديها، مثل إيجاد "مولدات احتياطية"؛ على اعتبار أن السجون ومقار الاحتجاز هي مرافق حيوية، قد يؤدي انقطاع الكهرباء عنها لحدوث أزمات كارثية مثل حالات الوفاة أو تفاقم الأمراض، خصوصاً لدى مرضى الجهاز التنفسي.

كذلك دعت اللجنة المجتمع الأممي والدولي للضغط على مصر لتوفير ظروف معيشية إنسانية وآدمية لدى المحتجزين لديها بشكل عام، وعدم التمييز بين المحتجزين بسبب توجهاتهم السياسية أو الإيديولوجية.

https://www.facebook.com/cfjusticeorg/posts/pfbid02iRgfKyFMtiPc7Fn5bdvHPVp6DMqNgCikyLRJvQK5UD3tqNQcbXAnYZzub5MfF8YEl?ref=embed_post&__tn__=%2CO