أفادت تقارير أن الولايات المتحدة تضغط على حكومة حزب العمال الجديدة في المملكة المتحدة لمواصلة الطعن القانوني بشأن سعي المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب جرائم الحرب في غزة.
في شهر مايو من هذا العام، طعنت حكومة المملكة المتحدة السابقة برئاسة زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء، ريشي سوناك، أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جهودها لإصدار أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين، بحجة أن المؤسسة ليس لها اختصاص قضائي على جرائم الحرب التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة المحاصر.
الآن، بعد الانتخابات العامة في المملكة المتحدة والتصويت على حكومة حزب العمال الجديدة برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر، منحت المحكمة الجنائية الدولية القاعة البيضاء حتى 26 يوليو لتقرر ما إذا كانت ستواصل نفس الطعن القانوني. وفي الوقت نفسه، تم منح الدول والأطراف المعنية الأخرى مهلة حتى الغد لاتخاذ قرارها الخاص.
وفي مقال نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، أمس، ذكر المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان، جيفري روبرتسون، أن الولايات المتحدة تحاول الضغط على المملكة المتحدة لمواصلة هذا التحدي القانوني. ووصف روبرتسون هذا القرار بأنه "أول خطأ أخلاقي كبير" من المحتمل أن يرتكبه رئيس الوزراء الجديد ستارمر، وشدد على أن الولايات المتحدة تستخدم الضغط لأنها "ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، وتتوقع من المملكة المتحدة أن تعتني بمصالحها هناك".
وذكر المحامي أن حجة المملكة المتحدة، والتي تم تبنيها من إسرائيل، "هي أن فلسطين ممنوعة من محاكمة الإسرائيليين وهذا يعني أنها لا تستطيع "تفويض" هذه الملاحقات القضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وهذا خطأ لأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليس مندوبًا لفلسطين بأي حال من الأحوال".
وشدد على أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان "هو مدع عام مستقل قام بجمع الأدلة التي سيقدمها إلى المحكمة ليطلب منه إصدار مذكرة اعتقال. وليس له أي صلة بالسلطات الفلسطينية".
وزعم روبرتسون أيضًا أنه إذا كانت حجة إسرائيل والمملكة المتحدة صحيحة، فلن يكون هناك ما يمنع قوات الدفاع الإسرائيلية من وضع الأطفال الفلسطينيين في صف واحد وإعدامهم بشكل مباشر. ولن تكون هناك مساءلة عن أي جريمة ضد الإنسانية قد يرتكبونها".
وبحسب صحيفة الجارديان، أبلغها مسؤولو حزب العمال خلال عطلة نهاية الأسبوع أن الحزب وحكومته رفضا الطعن القانوني الذي قدمه المحافظون أثناء وجودهم في المعارضة، وأكدوا أن الحزب سيحافظ على هذه السياسة عندما يكون في السلطة. لكن وبحسب ما ورد امتنع المسؤولون عن ذكر ما إذا كان سيتم سحب هذا الادعاء.
