تولت هيئة الدواء المصرية إدارة ملف سوق الدواء المصري عام 2020، بعد تصديق قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، على رقم 151 لسنة 2019، بشأن إنشاء الهيئة، ومن ثم أصدر رئيس حكومة الانقلاب، القرار رقم 777 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة وذلك في 29 مارس 2020.

خلال السنوات الأربع الماضية، سجلت قيمة مبيعات شركات الأدوية في السوق المصري، من خلال الصيدليات والمخازن، زيادة في معدلات النمو المبيعات المالية من 92.488 مليار جنيه في عام 2020  لتصل إلى 146.54 مليار جنيه في العام الماضي 2023، وذلك بناء على تقرير مؤسسة أي كيو فيا، المعني برصد مبيعات الدواء في السوق.

وأظهر التقرير أنه رغم الزيادة في معدلات نمو قيمة مبيعات شركات الأدوية في السوق المصري خلال السنوات الأربع الماضية إلا أن مبيعات تلك الشركات من الوحدات الدوائية شهدت تراجعا حادا بعد ذروة عام 2021 والتي سجلت أعلى مبيعات من الوحدات الدوائية خلال الفترة المذكورة قدرها 3.15 مليار وحدة دوائية.

وأفاد التقرير بأن عام 2023 الأقل من بين السنوات الأربع الماضية في مبيعات الوحدات الدوائية للشركات في السوق المصري، حيث سجلت 2.92 مليار وحدة دوائية، ما يعني أن مؤشرات النمو في قيمة المبيعات المالية خلال السنوات الـ3 الماضية كانت عكسية مع نمو مبيعات الوحدات. 

واعتبر الدكتور حاتم البدوي، أن الزيادة في نمو قيمة المبيعات لشركات الأدوية بالسوق المصرية هي زيادة وهمية، ونسبة ارتفاع المبيعات من 92.48 إلى 146.54 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 55% تمثل قيمة الزيادة في الأسعار الأدوية، مؤكدا أن الزيادة الحقيقة والنمو الحقيقي يجب أن يترجم في مبيعات الوحدات الدوائية.

وعلل أمين عام شعبة الصيدليات تراجع مبيعات الوحدات الدوائية بالسوق إلى أمرين، الأول: تراجع القوة الشرائية للمواطن، الثاني: تأثر السوق بالأزمات العالمية ونقص في بعض الأصناف الدوائية، مضيفا أن سياسة هيئة الدواء خلال السنوات الماضية تسببت في تآكل رأس مال الصيدلية 69%، والتي تسببت لهم بخسائر مادية في ظل سياسة التسعيرتين الجبرية، ليصبح الصيدلي والمواطن من يدفعوا ضريبة ارتفاع أسعار الأدوية.

من جانبه، أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن الزيادة في المبيعات والتراجع في الوحدات الدوائية بسبب زيادة في أسعار الأدوية بشكل رئيسي، ومن المتوقع في عام 2024 زيادة مبيعات شركات الأدوية في السوق لتكسر حاجز الـ 200 مليار جنيه، وعدم تخطي مبيعات الوحدات الدوائية الـ 3 مليارات الوحدات.