أعلنت شركة "مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)"، اليوم الأربعاء، توقف مصانعها الثلاثة عن العمل بسبب انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي؛ لتصبح بذلك سادس شركة تقوم بالتوقف عن العمل. 

وقالت الشركة في بيان مرسل إلى البورصة، الأربعاء، إن التوقف سيدوم لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة.

وأشارت إلى "استمرار الموجة الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام، والتي تسببت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق، وذلك بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب".

وتابعت الشركة، التي حققت صافي ربح يبلغ 7.6 مليار جنيه (158.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقابل 3.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي أنه "حرصًا على عدم إلحاق أي أضرار بمصانع الشركة بسبب هذه الظروف التشغيلية، تم توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها وذلك لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة، وبناء عليه تم إيقاف مصانع الشركة الثلاثة".

وكانت شركة "سيدي كرير للبتروكيماويات" أعلنت، الثلاثاء، توقف مصانع الشركة نظرًا لانقطاع غازات التغذية.

كما أعلنت شركة "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، صباح أمس، توقف مصانعها الثلاثة عن العمل بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها.

وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية، تتوزع ملكيتها بين شركة ألفا أوريكس ليمتد التابعة لـ"القابضة ADQ"، أحد صناديق أبوظبي السيادية، والسعودية المصرية للاستثمار والهيئة المصرية العامة للبترول وبنك ناصر الاجتماعي والقابضة للصناعات الكيماوية واتحاد العاملين المساهمين بابو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية والسعودية السابعة للاستثمار والصناعات الكيماوية المصرية.

6 شركات تُعلّق عمليات الإنتاج

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت أغلب مصانع الأسمدة المصرية تعليق عمليات الإنتاج، لحين استقرار الإمدادات بشبكات الغاز، التي تعرضت لحالة اضطراب، في ظاهرة امتدت إلى جميع الشركات الرئيسية بالبلاد دفعة واحدة، وذلك بعدما قررت وزارة البترول تخفيض 30% من واردات الغاز لمصانع الأسمدة اعتبارًا من أول يونيو الجاري، لمواجهة الشح الشديد في إمداد الغاز من الشبكات المحلية، وتوجيه أغلب الإنتاج لمحطات توليد الكهرباء.

وأعلنت شركات مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، وأبو قير للأسمدة، والإسكندرية للأسمدة "أليكس فرت"، وسماد مصر "إيجيفرت"، عن تعليق عمليات الإنتاج لمدة 24 ساعة، بينما فضلت شركتا "سيدي كرير للبتروكيماويات" و"كيما" وقف تشغيل المصانع لحين استقرار مستويات ضغط الغاز بشبكات التوزيع، لفترة غير معلومة المدة. تعدّ الشركات الست الأكبر إنتاجية، والتي تشارك الدولة بحصص أغلبية في ملكيتها، المصدر الرئيس لتوفير الأسمدة للمزارعين المحليين وللأسواق الدولية.

أزمة نقص الغاز

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة نقص الغاز الطبيعي ما أدى إلى زيادة معاناة المواطنين بعد قرار حكومة الانقلاب بمد ساعات انقطاع الكهرباء يوميًا. 

وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الثلاثاء، إن مصر ستحتاج إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من زيت الوقود والغاز الطبيعي من أجل التخفيف من انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي تفاقم بسبب موجات الحر المتتالية.

وأضاف أن هذه الشحنات ستصل كاملة في الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة تهدف إلى وقف قطع الكهرباء خلال أشهر الصيف المتبقية.

والاثنين، أعلنت الحكومة في بيان عن زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي لتصل إلى 3 ساعات يوميًا بدلًا من ساعتين "في ظل استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة"، موضحة أن ذلك سيستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، بهدف الحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء.

ومنذ يوليو من العام الماضي، أدى تخفيف الأحمال المرتبطة بانخفاض إنتاج الغاز وارتفاع الطلب ونقص العملات الأجنبية إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميًا في معظم مناطق البلاد.

وبدأت انقطاعات محددة المدة والتوقيت في الكهرباء لتخفيف الأحمال في مصر منذ الصيف الماضي، الأمر الذي أحدث حالة من الانزعاج والصدمة للمصريين المعتادين إمدادات كهرباء يعتمد عليها طوال الوقت لسنوات طويلة. وبحسب تقديرات غير رسمية، تحتاج وزارة الكهرباء يوميا لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز، و10 آلاف طن من المازوت، حتى تنتهي الانقطاعات المتكررة للكهرباء في كافة أنحاء مصر. وفي يوليو 2023، عادت أزمة انقطاع الكهرباء لأنحاء مصر أو ما تعرف بـ"تخفيف الأحمال"، لأول مرة منذ 2014، بعد نجاح السلطات في حل أزمتها المفتعلة التي اجتاحت البلاد في 2013.

وسبق أن صرح وزير المالية المصري محمد معيط، بأن دعم الدولة للوقود بلغ 220 مليار جنيه مصري (4.6 مليارات دولار) خلال السنة المالية الحالية، وأن وقف عمليات قطع الكهرباء يتطلب 300 مليون دولار إضافية شهريًا، لاستيراد كمية كافية من مواد الطاقة. وفي 4 يونيو الجاري، قال المتحدث باسم حكومة الانقلاب محمد الحمصاني، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجه وزارتي الكهرباء والبترول بتوفير الموارد للانتهاء من تخفيف الأحمال نهاية العام الجاري.