أعلنت حكومة الانقلاب العسكري عن قطع إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة في مصر لفترة غير محددة، حيث أُخطرت هذه المصانع عبر خطابات رسمية وفقاً لتصريحات أربعة رؤساء لشركات حكومية لشبكة الشرق بلومبيرج.

وتشهد مصر حالياً زيادة في استهلاك الكهرباء بسبب موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد، ومن المتوقع أن تستمر لعدة أيام وفقاً لبيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية يوم الخميس.

يأتي قرار قطع الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة، وخاصة تلك التي تنتج مادة "اليوريا"، في ظل محاولة وزارة البترول زيادة كميات الغاز الموردة لمحطات الكهرباء لتلبية احتياجات المستهلكين.

وأوضح مصدر مطلع أنه تم إخطار الشركات العاملة في قطاع الأسمدة بقطع إمدادات الغاز دون تحديد موعد لإعادة الضخ إلى مستوياته الطبيعية.

هذا القرار يأتي في وقت يسعى فيه الانقلاب إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 8% خلال السنة المالية المقبلة 2024-2025، ليصل المتوسط اليومي إلى 5.7 مليار قدم مكعب، مقارنة بـ 5.3 مليار قدم مكعب حالياً، وذلك لتلبية الاحتياجات اليومية والحد من انقطاع الكهرباء الذي يثير استياء المواطنين.

وتحتاج وزارة الكهرباء يومياً لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز، بالإضافة إلى 10 آلاف طن من المازوت، لتجنب الانقطاعات المتكررة وتخفيف الأحمال الكهربائية في جميع أنحاء مصر.