حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 10 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة 5 مسؤولين في الجمارك المصرية ورجل أعمال، بتهمة تهريب بضائع تقدر قيمتها بمئات الملايين، تشمل مواد غذائية وأدوية بشرية محظور تصديرها إلا بموافقة وزارة الصحة المصرية والجهات المعنية، إلى 3 دول عربية هي السعودية والأردن والعراق.

وحملت القضية رقم 29 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وأشرف على التحقيق المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا. المتهمون هم نبيل رجب، رئيس قسم الحركة بجمرك مدينة 6 أكتوبر، ووليد عزت، مأمور جمرك، ومحمد البدوي، مأمور تعريفة بجمرك 6 أكتوبر، وعلاء البغدادي، مفتش أغذية بمديرية الشؤون الصحية وملحق بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإبراهيم محمد، مخلص جمركي، ومصطفى الحسيني، مدير وشريك بشركة الحسيني تريد (شركة ذات مسؤولية محدودة).

وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين من الأول إلى الرابع تهمة "بصفتهم موظفين عموميين، حاولوا الحصول للمتهم السادس بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم، من خلال تصدير البضائع والأدوية البشرية المحظور تداولها وتصديرها خارج مصر إلى السعودية والأردن والعراق، في 6 حاويات جمركية لكل دولة، دون الحصول على موافقة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، ودون إجراء المعاينة اللازمة لتصدير تلك الأصناف من الأغذية والأدوية من الجهات المختصة".