دعت حركة حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة يوم الجمعة إلى الضغط على إسرائيل للامتثال الفوري لقرار محكمة العدل الدولية بوقف عملياتها العسكرية في رفح وإبقاء المعبر مفتوحا.
وأعلنت الحركة في بيان لها: "كنا نتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا بوقف العدوان والإبادة الجماعية بحق أهلنا في غزة كلها، وليس في رفح فقط".
وأضافت: "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب الكيان الصهيوني المجرم بوقف عدوانه على مدينة رفح فورًا، ويطالبه بوقف كافة الإجراءات التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية".
كما رحبت الحركة في بيانها: "بنفس القرار الذي يطالب بدخول المساعدات إلى كافة مناطق قطاع غزة، والسماح للجان الأممية بالدخول للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية".
وتابعت حماس: "كنا نتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارًا بوقف العدوان والإبادة الجماعية ضد شعبنا في كامل قطاع غزة، وليس في محافظة رفح فقط. ما يحدث في جباليا (شمال) ومحافظات القطاع الأخرى لا يقل إجرامًا وخطورة عما يحدث في رفح".
من جانبها، رحبت السلطة الفلسطينية بقرار محكمة العدل الدولية الذي يمثل إجماعًا دوليًا على المطالبة بوقف الحرب على غزة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا: "رحبت الرئاسة بقرارات المحكمة بوقف العدوان على أهلنا في رفح، معتبرة أنه خطر مباشر على الشعب الفلسطيني، والسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، وفتح المعبر، داعية إلى على دولة الاحتلال أن تنفذ هذا القرار الأممي فوراً".
كما دعت الرئاسة: "المجتمع الدولي إلى إلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، والضغط عليها لاحترام وتنفيذ قرارات القرارات الدولية والقانون الدولي، لأن دولة الاحتلال تعتبر نفسها دولة فوق القانون الدولي ولا يمكن محاسبتها بفضل الدعم الأمريكي الأعمى والمتحيز للاحتلال".
كما جددت: "ضرورة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على أهلنا في كل مكان، في غزة والضفة الغربية والقدس"، مشيرة إلى أن قرار محكمة العدل الدولية المهم يضاف إلى كل القرارات الدولية السابقة التي أكدت أن دولة الاحتلال ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا، الأمر الذي يتطلب التدخل الدولي العاجل لوقفها فورًا.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، دعا رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام إسرائيل إلى: "الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في محافظة رفح، والذي قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في غزة ظروفًا معيشية قد تؤدي إلى تدميرها المادي كاملًا أو جزئيًا".
وأوضح رئيس المحكمة أن الحكم يتكون من ثلاث نقاط: وقف إسرائيل عملياتها العسكرية في رفح، والاحتفاظ بفتح معبر رفح لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتقديم تقرير إلى المحكمة خلال شهر. حول الخطوات التي ستتخذها في هذا الشأن.
