قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن الرئيس التونسي قيس سعيّد يشن حملة قمع جديدة على المعارضة، استهدفت المحامين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني قبل الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من هذا العام.

جاء ذلك بعد إصدار حكم السجن لمدة عام على صحفييْن بسبب تعليقات سياسية أدلوا بها على وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس نقابة الصحفيين التونسيين زياد دبار قوله لإذاعة موزاييك إف إم المحلية، قوله: “لقد دخلنا الآن في منطق تجريم الرأي”.

وذكر التقرير أن ما لا يقل عن 10 أشخاص اعتقلوا هذا الشهر فيما وصفته منظمة العفو الدولية بـ “حملة قمعية غير مسبوقة” ضد شخصيات المجتمع المدني.

ومن بين المعتقلين مسؤولون في منظمات غير حكومية تترافع دعما لقضايا المهاجرين غير النظاميين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.

وأشارت الصحيفة  إلى أن سعيّد انتخب عام 2019 رئيسا لتونس التي كان ينظر إليها على أنها الديمقراطية الوحيدة التي خرجت من انتفاضات الربيع العربي عام 2011، لكنه سرعان ما استولى على السلطة بشكل كامل عام 2021، ومنذ ذلك الحين قام بتفكيك منهجي للديمقراطية الناشئة في البلاد، وسجن المعارضين وغيّر الدستور لتركيز السلطة في يديه، تؤكد فايننشال تايمز.

وذكرت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية أكدت هذا الشهر أنها تشعر بالقلق إزاء موجة الاعتقالات، وقالت إنه رغم “الاستبداد المتزايد”، من المقرر أن تتلقى تونس ما يصل إلى 278 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي حتى عام 2027 لتدبير ملف الهجرة غير النظامية التي تؤرق أوروبا.

وأضافت أنه من بين المعتقلين في حملة القمع الحالية سونيا الدهماني، وهي محامية كانت قد أدلت بتصريحات ساخرة تلقي بظلال من الشك على تأكيدات الرئيس سعيّد أن المهاجرين من جنوب الصحراء يريدون الاستقرار في تونس.