مع صدور مذكرة اعتقال من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، تحول التركيز إلى كيفية سير العملية القانونية بعد ذلك، حسبما أفادت وكالة الأناضول.
واتهم خان، وهو محام بريطاني مشهور متخصص في القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الحقوقي، نتنياهو وجالانت بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وستقوم لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن بمراجعة طلب خان، وإذا قررت أن الأدلة التي قدمها المدعي العام توفر أسسًا معقولة، فستصدر المحكمة أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، مؤكدة اختصاصها على هذه القضية.
وفي بيان بشأن هذه المسألة، قال خان إن السلطة التقديرية لإصدار مذكرة اعتقال تقع فقط على عاتق قضاة لجنة المحكمة الجنائية الدولية.
وفي حالة إصدار أوامر الاعتقال، فسيتم إرسالها بعد ذلك إلى الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، الذي يشكل أساس المحكمة الجنائية الدولية، وهذه الدول ملزمة بالتعاون مع كيرت في تنفيذ أوامر الاعتقال.
وتعهد خان، إذا تم الوصول إلى هذه المرحلة، بالعمل بشكل وثيق مع كاتب المحكمة لضمان القبض على الأفراد المذكورين.
وأعرب عن ثقته في أن جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ستتعامل مع الطلبات والقرارات القضائية الناتجة بنفس الجدية كما في القضايا الأخرى وستفي بالتزاماتها.
124 دولة تعترف بنظام روما الأساسي
ووفقًا للموقع الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية، فقد وقعت حوالي 124 دولة على نظام روما الأساسي. وإذا صدرت مذكرة اعتقال، فمن الممكن أن يتم القبض على نتنياهو وجالانت في إسرائيل إذا سافرا إلى أي من هذه البلدان.
ورغم أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة يمكنها محاكمة الأفراد على الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حتى لو رفضت إسرائيل ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحكمة أن تطلب من الدول غير الأعضاء تنفيذ أوامر الاعتقال، ولكن الامتثال لهذه الطلبات يكون وفقًا لتقدير الدول غير الأعضاء.
كما سلط خان الضوء على هذه القضية، مؤكدًا أنه سيعمل في إطار الجهود المشتركة من أجل المساءلة والعدالة مع الدول غير الأعضاء.
وقال خان إن "نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في قطاع غزة".
ويعتبر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب والتسبب عمدًا في معاناة كبيرة وإلحاق أضرار جسدية جسيمة أو أضرار صحية والقتل العمد، جرائم حرب.
وأشار خان إلى أن مكتب المدعي العام يمكنه أن يطلب المزيد من أوامر الاعتقال، إذا رأى ذلك ضروريًا، وأن القانون الدولي وقوانين النزاع المسلح ستنطبق على كل شخص لديه على الأقل احتمال ضئيل للإدانة.
في هذه الأثناء، قدرت القناة 13 الإسرائيلية أنه من الممكن طلب مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي هرتسي هاليفي، لكن المحكمة لم تصدر بعد بيانًا حول هذا الأمر.
