أثار وصف وزير المالية بحكومة الانقلاب، محمد معيط، لدعم المواد البترولية بـ “الجريمة” موجة من الجدل الواسع، حيث عبّر العديد من النشطاء وخبراء الاقتصاد عن استيائهم من هذه التصريحات، مُشيرين إلى وجود “جرائم” أخرى أكثر خطورة تُقترف بحقّ المواطنين.

وفي الوقت الذي يرى فيه معيط أن دعم الوقود يُشكل عبئا على خزينة الدولة، ويُمكن استثمار هذه الأموال في مشاريع تحسين معيشة المواطنين، يرى آخرون أن الأجور الزهيدة التي لا تتجاوز 125 دولارًا في الشهر، وتريليونا و800 مليار جنيه مصري فوائد الديون المُستحقة على الدولة، وارتفاع الأسعار، وتردي خدمات الصحة والتعليم، تمثل “جرائم” أكبر بكثير.

وتساءل البعض عن فائدة رفع الدعم عن الكهرباء والمياه ورفع أسعار الخدمات وتحرير الجنيه المصري، طالما لم تُثمر هذه الخطوات في تحسين معيشة المواطنين.

ويُشكل بند مدفوعات الفوائد وحده 47% من إجمالي الموازنة العامة للدولة 2024-2025، أي حوالي 1.834 تريليون جنيه (38 مليار دولار)، مقارنة بـ37 بالمئة في تقديرات الموازنة الحالية التي تنتهي بنهاية يوليو المقبل.

وتوالت ردود الفعل على تصريحات الوزير، واعتبرها البعض مُغلوطة، ومنهم من ربطها بسياق سياسي محدد.

وقال وزير المالية  بحكومة الانقلاب في كلمته خلال فعاليات المؤتمر العلمي السنوي “صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين”، الذي انعقد بجامعة القاهرة، إنه من الأفضل تخصيص هذا الدعم، الذي قدره عند 220 مليار جنيه، لتحسين معيشة المواطنين والصحة والتعليم.

وفند البعض تصريحات الوزير المغلوطة، وأشاروا إلى أن قيمة دعم المواد البترولية المتوقع في موازنة العام المالي الحالي 2023/ 2024، والذي ينتهي في 30 يونيو القادم، نحو 125 مليارا و419 مليون جنيه فقط، بحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة 2024/ 2025.

كما بلغت قيمة دعم المواد البترولية في مشروع موازنة العام المالي القادم 2024/ 2025، والذي يبدأ في الأول من يوليو القادم، نحو 154 مليارا و499 مليون جنيه فقط، بحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة 2024/ 2025، ولم يصل إلى 220 مليار جنيه كما ادعى معيط.