صوتت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، اليوم الأحد، على إغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية نقلًا عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "قرار إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل صدر بإجماع الحكومة".
وفي تعقيبه على القرار، قال نتنياهو في منشور عبر منصة "إكس": "قررت الحكومة برئاستي بالإجماع: إغلاق قناة التحريض الجزيرة في إسرائيل"، معربًا عن شكره لوزير الاتصالات شلومو كرعي.
بدوره، قال كرعي في كلمة متلفزة بثها عبر المنصة ذاتها: "وافقت الحكومة، ووقعت على الفور الأوامر ضد قناة الجزيرة".
وأضاف: "أوامرنا سوف تدخل حيز التنفيذ على الفور، لقد مر وقت طويل وواجهنا الكثير من العقبات القانونية غير الضرورية حتى نتمكن أخيرًا من إيقاف آلة التحريض لقناة الجزيرة التي تضر بأمن البلاد".
وختم بقوله: "لعدة أشهر، فعلت كل شيء وسأواصل القيام بكل شيء حتى لا يتمكنون من العمل في إسرائيل".
أما وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، فادعى أن "قرار إغلاق قناة الجزيرة التحريضية خطوة مهمة في مكافحة التحيز والأكاذيب".
وأضاف في منشور عبر منصة "إكس": "لن نسمح لأنصار حماس باستغلال الديمقراطية الإسرائيلية وحرية الصحافة لتشجيع الإرهاب".
وسبق أن صادق الكنيست الإسرائيلي في إبريل الماضي، على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل".
وسمي هذا القانون في وسائل الإعلام بـ"قانون الجزيرة"، باعتباره صمم بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.
إجرام إسرائيلي
وتعقيبًا على قرار إغلاق مكاتبها، أدانت شبكة "الجزيرة"، في بيان: "القرار الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات".
وأكدت على "الحق في استمرار العمل، بينما يأتي قمع إسرائيل للصحافة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم". ووصفت قرار الإغلاق بـ"الخطوة الممعنة في التضليل والافتراء".
وأضافت أنه "من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو)". وتابعت أن "الجزيرة تؤكد حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية".
وأردفت: نجدد النفي القاطع لادعاءات إسرائيل الواهية بشأن خرقنا الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي، ونؤكد التزام الشبكة الثابت بالقيم الواردة في ميثاقنا للشرف المهني.
ودعت "الجزيرة" المؤسسات الإعلامية والحقوقية إلى إدانة تعديات سلطات إسرائيل المتكررة على الصحافة والصحفيين.
ومضت قائلة: "سنسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية لحماية حقوقنا وطواقمنا".
قمعي وانتقامي
وأدانت حركة حماس، تصويت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، على إغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل، واصفة الإجراء بأنه "قمعي وانتقامي من دور القناة في فضح جرائم إسرائيل".
وقالت الحركة في بيان: " ندين بشدّة هذا القرار الاحتلالي، وندعو المؤسسات الحقوقية والصحفية الدولية إلى إدانته، واتخاذ إجراءات عقابية ضد الكيان الصهيوني".
ودعت الحركة، إلى "إلغاء عضوية الاحتلال في المؤسسات والتجمعات الصحفية الدولية كخطوة لإجباره على احترام العمل الصحفي، وعدم التعرض للصحفيين الذين يواصلون دورهم ورسالتهم في كشف الحقيقة وخدمة الإنسانية".
وشددت أن "قرار المجرم نتنياهو (رئيس الوزراء بنيامين) وحكومته النازية إغلاق مكتب قناة الجزيرة ومنعها من العمل والتغطية الصحفية؛ هو انتهاك فاضح لحرية الصحافة، وإجراء قمعي وانتقامي من دور قناة الجزيرة المهني في فضح جرائم الاحتلال".
وقالت: "يأتي القرار تتويجًا للحرب المعلنة ضد الصحفيين الذين يتعرضون لإرهاب صهيوني ممنهج بهدف إخفاء الحقيقة".
وأضافت: "استهداف الاحتلال لقناة الجزيرة، والتضييق على موظفيها إلى حد الشروع بالقتل، كما حدث مع الشهداء شيرين أبو عاقلة، وحمزة الدحدوح، وسامر أبو دقة، وقمع كافة الصحفيين وقتلهم بشكلٍ متعمد يكشف زيف ادعاء الكيان المحتل بحرية الصحافة والعمل الصحفي".
ولفتت إلى أن قتل الصحفيين والتضيق عليهم يمثل "انتهاكًا جسيمًا وقمعًا للحريات، مما يستدعي وضع الكيان على رأس القائمة السوداء للدول والكيانات التي تمارس الإرهاب وتقييد حرية الصحافة".
جريمة حرب
ومنددة بقرار إغلاق مكاتب "الجزيرة"، قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، عبر بيان، إنها "جريمة حرب تضاف لجرائم الاحتلال التاريخية بحق شعبنا الفلسطيني".
وحذرت من أن القرار "مؤشر آخر على استمرار قوات الاحتلال بارتكاب المجازر والإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والأراضي المحتلة عام 1948 دون شهود ودون توثيق أو متابعة إعلامية".
وشددت على أن "القرار يمثل خطرًا كبيرًا على حياة الصحفيين العاملين في قناة الجزيرة، وفي جميع وسائل الإعلام الدولية والمحلية".
ولفتت إلى أنه يأتي "مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة ابنة قناة الجزيرة (برصاص جندي إسرائيلي بالضفة الغربية في 11 مايو)".
وناشدت النقابة الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة "اليونسكو "ومجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة "التدخل وتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية في فلسطين وفق المعاهدات والمواثيق الدولية المقرة أمميا".
مطالبة أممية بالإلغاء
من جانبها، أعربت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن أسفها إزاء قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية.
وطالبت المفوضية الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، الحكومة الإسرائيلية بإلغاء حظر عمل الجزيرة "نظراَ لأهمية وسائل الإعلام الحرة والمستقلة لضمان الشفافية والمساءلة".
وأشارت إلى أن "الوضع يزداد سوءًا نظرًا لتشديد القيود المفروضة على التقارير الإعلامية الواردة من قطاع غزة".
وهاجم مسؤولون في إسرائيل ومتحدثون رسميون، قناة الجزيرة مرارًا بعد أن أفردت مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر، وبثت مقاطع فيديو تظهر استهداف مسيرات إسرائيلية لمدنيين فلسطينيين وطالبي مساعدات الإسقاطات الجوية.
وفي 2 مايو الجاري، عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 141صحافيًا وصحافية وأصاب 70 واعتقل العشرات في “إخفاء قسري” منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى "34 ألفًا و683 شهيدًا و78 ألفًا و18 إصابة".
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".
