أعلن الوزير الاسرائيلي جدعون ساعر رئيس حزب "أمل جديد"، استقالته من الحكومة، بعد انقضاء مهلة منحها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضمه لمجلس الحرب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ساعر في تل أبيب، الاثنين، ونقلته هيئة البث الإسرائيلي الرسمية.

 

سبب استقالة "ساعر" من الحكومة الإسرائيلية

وقال ساعر: "كان الغرض من دخولي إلى حكومة الطوارئ التعبئة للحرب المهمة في معارك إسرائيل".

وتابع: "من أجل القضية دخلت الحكومة رغم أنني لم أدرج في مجلس الحرب، خلافًا للاتفاق بيني وبين شريكي السابق"، في إشارة للوزير بمجلس الحرب بيني غانتس.

وأضاف ساعر: "بعد فوات الأوان، ربما كنت مخطئا (في انضمامي للحكومة)".

وعن الحرب على غزة، قال: "في الأشهر الأخيرة، رأيت أنا ومواطنو إسرائيل كيف أن مسار المعركة لا يقربنا بالقدر المطلوب من تحقيق أهدافها".

واعتبر أنه "من أجل تدمير القوة العسكرية لحماس، كان من الضروري العمل وفق جدول زمني أسرع"، مضيفًا أنه "من خلال خفض الضغط العسكري، فقدنا مصدر ضغط كبير للتوصل إلى صفقة جديدة لإطلاق سراح المختطفين".

وأوضح أن "تمديد المعركة أدى إلى تفاقم وضعنا على الساحة السياسية الدولية".

وبحسب ساعر، "تم نقل إدارة الحرب إلى حد كبير من المجلس الوزاري السياسي الأمني (الكابينت) لصالح مجلس الحرب".

وتابع: "في رأيي، يفتقر مجلس الحرب إلى الأصوات الناقدة التي تجلب وجهات نظر أخرى إلى طاولة النقاش، ولهذا السبب طالبنا بالانضمام إليه حتى أتمكن من طرح خبرتي على الطاولة".

وعن سبب استقالته من الحكومة، قال ساعر: "لا أستطيع تحمل المسؤولية طالما لا أملك، حسب تقديري، إمكانية عملية للتأثير على اتجاه السياسة، أنا ببساطة لا أرى أي فائدة في هذا بعد الآن".

وأضاف: "لذلك، وبقلب مثقل، أعلنت نيتي الاستقالة من الحكومة ووقعت كتاب استقالة موجه إلى رئيس الوزراء".

وقبل نحو عشرة أيام، أعلن ساعر أنه سينسحب من الحكومة إذا لم يضمه نتنياهو إلى مجلس الحرب، لكن الأخير لم يقدم على أي خطوة بهذا الخصوص.

وفي 12 مارس الجاري، أعلن ساعر، إنهاء شراكته السياسية مع الوزير بمجلس الحرب بيني غانتس، وحل تحالف "معسكر الدولة"، ليخرج ساعر بمقاعد حزبه الـ 4، تاركًا حزب غانتس "أزرق أبيض" مع 8 مقاعد.

و"ساعر" هو وزير بلا حقيبة في حكومة الوحدة الوطنية التي جرى تشكيلها بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.

وفي 10 يوليو 2022، أعلن غانتس رئيس حزب "أزرق-أبيض"، وساعر رئيس حزب "أمل جديد" خوض الانتخابات البرلمانية في قائمة مشتركة تحت اسم "معسكر الدولة"، الذي حصل لاحقا على 12 مقعدا بالكنيست (البرلمان) من أصل 120.

وفي ديسمبر 2020، أعلن جدعون ساعر الانشقاق عن "الليكود" وتشكيل حزب "أمل جديد".

 

تهديدات متواصلة من وزراء ورئيس الشابك

والأحد السابق، هدد الوزير في مجلس الحرب بحكومة الطوارئ الإسرائيلية، بيني غانتس، بالانسحاب في حال إقرار قانون التجنيد بصيغته الحالية التي تستثني اليهود المتشددين من الخدمة الإجبارية في الجيش.

ومن المقرر طرح قانون التجنيد بصيغته الحالية، الأسبوع المقبل أمام الكنيست (البرلمان) للمصادقة عليه، وفقًا لـ"الأناضول".

وقال غانتس في مقطع فيديو بثته قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية: “لن نتمكن من أن نكون أعضاء في الحكومة إذا تم إقرار قانون التجنيد بصيغته الحالية”.

وفي وقت سابق الأحد، هاجم زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لبيد، مشروع القانون بصيغته الحالية، واعتبره انعكاسا لـ”أفظع حكومة في تاريخ إسرائيل”.

ومؤخرًا، عاد الجدل إلى الواجهة بعد سعي حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرًا إلى 36 شهرًا.

 

الانسحاب من مجلس الحرب

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يهدد فيها غانتس بالانسحاب من مجلس الحرب، حيث كشفت تقارير في 16 من فبراير الماضي، أن التحالف الحكومي الهش لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قريبًا من الانهيار بعدما بحث الوزيران البارزان بيني غانتس وغادي آيزنكوت الانسحاب من مجلس الحرب، متهمين نتنياهو بالانفراد بقرارات مصيرية تتعلق بصفقة محتملة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وكان غانتس قد التقى آيزنكوت في منتصف شهر فبراير الماضي وقررا بعد مناقشة مشتركة البقاء في الحكومة في هذه المرحلة، بسبب التوترات على الجبهة الشمالية وبسبب حساسية قضية المختطفين.

وفي منتصف يناير السابق، قال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) السابق ياكوف بيري، في مقابلة أجريت معه، إن الرئيس الحالي للجهاز رونين بار، قال إنه سيتنحى عن منصبه بعد الحرب.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن بيري القول، إن بار قال بعد وقت قصير من اندلاع الحرب، إنه يتحمل المسؤولية عن فشل منظمته في توقع “مذبحة السابع من أكتوبر التي ارتكبتها حماس” وفقًا لتصريحه.

كما فعل رئيس الأركان ورئيس الموساد الشيء نفسه، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم يتحمل بعد مسؤولية إخفاقاته، بحسب بيري.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى "32 ألفًا و414 شهيدًا و74 ألفًا و787 إصابة" منذ 7 أكتوبر 2023.

وإلى جانب الخسائر البشرية، ومعظمها من الأطفال والنساء، تسببت الحرب الإسرائيلية في دمار هائل بالبنى التحتية وكارثة إنسانية، بالإضافة إلى مجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" تواصل إسرائيل حربها على القطاع الذي تحاصره منذ 17 عامًا، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعا كارثية.