هدد الوزير في مجلس الحرب بحكومة الطوارئ الإسرائيلية، بيني غانتس، الأحد، بالانسحاب في حال إقرار قانون التجنيد بصيغته الحالية التي تستثني اليهود المتشددين من الخدمة الإجبارية في الجيش.

ومن المقرر طرح قانون التجنيد بصيغته الحالية، الأسبوع المقبل أمام الكنيست (البرلمان) للمصادقة عليه، وفقًا لـ"الأناضول".

وقال غانتس في مقطع فيديو بثته قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية: “لن نتمكن من أن نكون أعضاء في الحكومة إذا تم إقرار قانون التجنيد بصيغته الحالية”.

وأضاف: “لن نتمكن أنا وشركائي (في المعسكر الوطني الذي يتزعمه) من أن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ إذا أقرّ الكنيست هذا التشريع وأدرج في كتاب قوانين دولة إسرائيل”.

واعتبر غانتس أنه “بطريقة ما، من شأن هذا القانون إذا تم إقراره، أن يضرّ بوحدة وأمن الدولة بشكل عام، وفي زمن الحرب بشكل خاص”.

وانضم غانتس إلى حكومة الطوارئ بعد أيام من اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، رغم أنه لم يكن جزءًا من الحكومة اليمينية التي شكلها بنيامين نتنياهو.

وفي وقت سابق الأحد، هاجم زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لبيد، مشروع القانون بصيغته الحالية، واعتبره انعكاسا لـ”أفظع حكومة في تاريخ إسرائيل”.

ومؤخرًا، عاد الجدل إلى الواجهة بعد سعي حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرًا إلى 36 شهرًا.

 

الانسحاب من مجلس الحرب

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يهدد فيها غانتس بالانسحاب من مجلس الحرب، حيث كشفت تقارير في 16 من فبراير الماضي، أن التحالف الحكومي الهش لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قريبًا من الانهيار بعدما بحث الوزيران البارزان بيني غانتس وغادي آيزنكوت الانسحاب من مجلس الحرب، متهمين نتنياهو بالانفراد بقرارات مصيرية تتعلق بصفقة محتملة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وكان غانتس قد التقى آيزنكوت في منتصف شهر فبراير الماضي وقررا بعد مناقشة مشتركة البقاء في الحكومة في هذه المرحلة، بسبب التوترات على الجبهة الشمالية وبسبب حساسية قضية المختطفين.

وفي منتصف يناير السابق، قال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) السابق ياكوف بيري، في مقابلة أجريت معه، إن الرئيس الحالي للجهاز رونين بار، قال إنه سيتنحى عن منصبه بعد الحرب.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن بيري القول، إن بار قال بعد وقت قصير من اندلاع الحرب، إنه يتحمل المسؤولية عن فشل منظمته في توقع “مذبحة السابع من أكتوبر التي ارتكبتها حماس” وفقًا لتصريحه.

كما فعل رئيس الأركان ورئيس الموساد الشيء نفسه، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم يتحمل بعد مسؤولية إخفاقاته، بحسب بيري.